تشير التوقعات إلى نمو عمليات الائتمان والصرف عبر نقاط البيع خلال العام الحالي بنحو 20 في المئة، بسبب الزيادة الكبيرة في نقاط البيع ووصول أجهزة الـ«كي. نت» إلى مختلف شرائح المؤسسات الصغيرة والكبيرة مما سيرفع نمو العمليات عبر نقاط البيع بنسب كبيرة جداً خلال العامين المقبلين، إضافة إلى أن جميع المواطنين والوافدين أصبح لديهم بطاقة أو أكثر مما سيساعد أيضاً في نمو هذه العمليات.

Ad

نمت قيمة المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البلاستيكية خلال النصف الأول بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتزيد من 9.254 مليارات دينار في نهاية يونيو 2014 إلى 9.767 مليارات في نهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها 512.9 مليون دينار، وفق إحصائية أعدتها «الجريدة».

وارتفعت قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 3.909 مليارات دينار إلى 4.183 مليارات دينار بزيادة 273.5 مليون دينار وبنسبة 7 في المئة، كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينة الصرف الآلي من 5.344 مليارات دينار إلى 5.58 مليارات دينار بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 239.3 مليون دينار.

وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 20.64 في المئة من 34.31 ألف نقطة في نهاية يونيو 2014 إلى 41.39 ألف نقطة في نهاية يونيو 2015، بزيادة 7.08  آلاف نقطة، وارتفعت نسب ماكينات السحب الآلي 7.54 في المئة من 1.564 ألف ماكينة إلى 1.682 ألف ماكينة بزيادة 118 ماكينة.

وزاد عدد معاملات نقاط البيع بنسبة 17.33 في المئة من 60.2 مليون معاملة إلى 70.6 مليون معاملة بزيادة 10.43 ملايين معاملة، كما ارتفع عدد معاملات السحب الآلي بنسبة 4.1 في المئة من 41.04 مليون معاملة إلى 42.7 مليون معاملة، بزيادة 1.6 مليون معاملة.

وزاد إقبال العملاء على اقتناء البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك الكويتية، لترتفع البطاقات المصدرة بنسبة 2.75 في المئة من 618.9 ألف بطاقة نهاية النصف الأول من 2014 إلى 635 ألف بطاقة نهاية يونيو 2015 بزيادة 17 ألف بطاقة، وبلغ إجمالي البطاقات السارية 4.098 ملايين بطاقة مقارنة بـ 3.766 ملايين بطاقة بزيادة 331.8 ألف بطاقة وبنسبة نمو 8.8 في المئة.

نمو العمليات

وتوقع مصرفيون أن تنمو عمليات الائتمان والصرف عبر نقاط البيع خلال العام الحالي بنحو 20 في المئة، مؤكدين أنه لن يكون هناك نمو كبير على «النقدي» أو «الكاش» إلا بنسب تعادل نسب التضخم العادية.

ولفتوا إلى الزيادة الكبيرة في نقاط البيع ووصول أجهزة الـ «كي نت» وأن مختلف شرائح المؤسسات الصغيرة والكبيرة سترفع نمو العمليات عبر نقاط البيع بنسب كبيرة جداً خلال العامين المقبلين، إضافة إلى أن المواطنين والوافدين لديهم بطاقة أو أكثر مما يساعد في نمو هذه العمليات.

وبينوا أن الزيادة المطردة لعدد البطاقات السارية في الكويت يبين القوة الشرائية التي يتميز بها السوق الكويتي بالرغم من قلة عدد سكان الكويت، مع الوضع بعين الاعتبار أن هناك الكثير من العملاء الذين يمتلكون أكثر من بطاقة، موضحين أن التوسع في إصدار البطاقات البلاستيكية يعكس زيادة كفاءة نظام المدفوعات، ومواكبة البنوك المحلية للتطور التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية العالمية.

وأشاروا إلى التطورات المتلاحقة التي شهدها نظام الدفع الإلكتروني واهمها تطبيقات البنوك عبر الهواتف الذكية والتي تنمو العمليات عبرها بشكل مطرد خلال العام الجاري، مما يؤهلها إلى أن يكون لها شأن كبير للتعاملات المصرفية.  

وأوضحوا أن أغلب الشباب حالياً يقومون بأداء عملياتهم المصرفية والشراء عبر التطبيقات الحديثة على الهواتف الذكية، أو عبر الإنترنت، لكن مع ذلك مازال البعض يفضل استخدام الكاش، وهو ما يظهر واضحاً في بداية كل شهر من ازدحام العملاء على ماكينات السحب الآلي لسحب الراتب.

وبين المصرفيون أن من ضمن الأسباب ايضاً لزيادة التعاملات بالبطاقات الائتمانية ارتفاع معدل التضخم في الكويت، والذي توقعت بعض التقارير الاقتصادية المتخصصة أن يكون ما بين 3 إلى 4 في المئة خلال 2015.

وعلاوة على ذلك، توقعوا أيضاً أن يصل متوسط التضخم إلى نسبة 3.5 في المئة مقارنة باستقرار المعدل عند 3 في المئة نهاية 2014، نتيجة زيادة الضغوط وارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية رغم تراجع الأسعار العالمية.

وأكدوا أن ارتفاع معدل التضخم العام في الكويت يرجع إلى استمرار نمو أسعار السلع الاستهلاكية (خاصة الغذائية) والتي شهدت عدة قفزات من بداية العام الحالي، إضافة إلى نمو أسعار الخدمات (التعليمية والفندقية والصحية)، مشيرين إلى موافقة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة أخيراً على زيادة  أسعار 888 سلعة خلال الفترة من 17 نوفمبر 2014 حتى منتصف مايو 2015، كما تنظر في طلب زيادة أسعار نحو 1500 سلعة أخرى.
أحمد فتحي