سجلت حركة التداولات، أمس، أدنى مستوى لها خلال جلسات الأسبوع الجاري، وذلك ببلوغ القيمة المتداولة 8.2 ملايين د.ك، ووصول الكمية المتداولة إلى 79.4 مليون سهم، والتي جرى تداولها من خلال تنفيذ 2.442 صفقة خلال الجلسة.

Ad

شاب الاستقرار أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية تعاملات امس، وذلك بانخفاضها بشكل محدود للغاية، إذ لم يتجاوز تراجع السعري نسبة 0.02 في المئة تعادل اقل من نقطة واحدة وكانت تحديدا 0.91 نقطة ليقفل على مستواه السابق عند 5623.69 نقطة، كما اكتفى الوزني بحذف نسبة 0.16 في المئة أي 0.6 نقاط من قيمته ليبقى على مستوى 381.4 نقطة، وكان «كويت 15» الأعلى نسبيا، حيث هبط بنسبة 0.17 في المئة تساوي مقدار 1.5 نقطة ليقفل على مستوى 901.16 نقطة.

أما حركة التداولات، فسجلت أدنى مستوى لها خلال جلسات الأسبوع الجاري، وذلك ببلوغ القيمة المتداولة 8.2 ملايين د.ك، ووصول الكمية المتداولة إلى 79.4 مليون سهم، والتي جرى تداولها من خلال تنفيذ 2.442 صفقة خلال الجلسة.

رفع الفائدة وآثاره

وسجلت مؤشرات الاسواق المالية العالمية مكاسب جيدة بعدما اعلن رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفدرالي الاميركي، وسرت ايجابيته كذلك على بعض قطاعات في اسواق المنطقة خصوصا البنوك السعودية التي دعمت مؤشرها الرئيسي ليستعيد مستوى 7 آلاف نقطة، وذلك بعدما رفعت «ساما» الفائدة بربع نقطة كذلك، واستجابت مؤشرات دبي وابو ظبي لذات الحالة وحققت مكاسب جيدة بين 1.5 الى 1.7 في المئة وبدعم من تعاملات الاجانب الذين اطمأنوا الى ايجابية اقتصادياتهم وبالتالى تحسن اداؤهم في سوقي الامارات، في حين لم تستفد بقية الاسواق الخليجية خصوصا الكويتي والقطري.

ولعل الهاجس هنا كان اكبر وهو أسعار الطاقة التي تدهورت مجددا، حيث ضغطت ثلاثة عوامل رئيسية على سعر النفط، اولها ارتفاع مخزونات النفط الاميركية بشكل مفاجئ هذا الأسبوع، تلاه رفع سعر الفائدة الذي اعطى قوة جديدة لسعر الدولار وهو العملة المعيارية الاولى في العالم، ثم رفع حظر بيع النفط الاميركي للخارج من قبل مجلس الشيوخ الأميركي، مما سيزيد المعروض العالمي من النفط ويزيده تخمة ليضغط على الاسعار، ويبقى النفط الكويتي تحت مستوى 30 دولارا، في حين تراجع سعر الخام الاميركي الى 35 دولارا خاسرا نحو 4 في المئة خلال 24 ساعة فقط.

وبقيت تعاملات السوق الكويتي حيادية تراجعت خلالها تعاملات الاسهم القيادية حتى فترة المزاد، التي شهدت طلبات وعروضا غريبة ولكن ليست على مستوى تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية، وكانت عروضا بالحد الادني يقابلها طلبات بالحد الاعلى وكأنه صراع اقفالات ولكن بسيولة عالية رفعت سيولة الجلسة باكثر من مليون دينار خلال الدقيقة الاخيرة وعادت بالمؤشرات الرئيسية الثلاثة حول مستوى اقفالها السابق وسط تراجع واضح للتعاملات المضاربية التي بقيت عند حدودها الدنيا امس.

أداء القطاعات

استطاعت ستة قطاعات تحقيق بعض المكاسب على مستوى مؤشرها، بمقدار كان أعلاه 4.36 نقاط لمصلحة رعاية صحية (968.4)، ثم 40.3 نقطة للنفط والغاز (791.04)، في حين نالت الخسائر من خمسة قطاعات، تقدمها سلع استهلاكية (1.052.09) بعد محوه مقدار 14.14 نقطة من قيمته، ليتبعه تأمين (1.089.26) الهابط بمقدار 5.56 نقاط، في حين بقي «مواد أساسية» (959.96) على إقفاله السابق دون تغيير.

وجاء في صدارة قائمة النشاط سهم جي إف إتش مع تداول (9.7) ملايين سهم منه، ليلحق به منازل في المرتبة الثانية بتداولات وصلت إلى (9.1) ملايين سهم، وتعاقب على المراتب الثلاث اللاحقة كل من «أدنك» و»المستثمرون» و»الإثمار» بمعدل تداول (5.5) ملايين سهم، وشكل النشاط على هذه الأسهم الخمسة مجتمعة نسبة 44 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

وحاز المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المرتفعة «ك» تلفزيوني (25 فلساً) عقب تسجيله نمواً بنسبة (11.1 في المئة)، أعقبه الديرة (32.5 فلسا) في المرتبة الثانية مع حصده أرباحاً عادلت (8.3 في المئة)، وحل ورقية (420 فلساً) في المرتبة الثالثة بإضافته ما نسبته (6.3 في المئة) إلى قيمته، وجاء في المرتبة الثالثة ساحل (33 فلسا) الصاعد بنسبة (4.8 في المئة)، وذهبت المرتبة الخامسة لمنازل (24 فلساً) بعدما ارتفع بنسبة (4.4 في المئة).

وفي المقابل، حقق العقارية (20.5 فلسا) خسارة بواقع (8.9 في المئة) جعلته يتقدم ترتيب قائمة الأسهم المنخفضة، تلاه مراكز (21 فلساً) الذي اضمحلت قيمته بنسبة (8.7 في المئة)، وكانت الثالثة من نصيب امتيازات (37.5 فلسا) الهابط بنسبة (6.3 في المئة)، ومحا آبار (124 فلساً) ما نسبته (-6.1 في المئة) من قيمته ليأتي في المرتبة الرابعة، أما صاحب المرتبة الخامسة فكان أغذية (1900 فلس) المنخفض بنسبة (5 في المئة).