«إرنست آند يونغ»: الكويت تدرس «منع الازدواج الضريبي مع أميركا»

أصدر الكونغرس الأميركي في مارس 2010 القانون الضريبي الأميركي الجديد المتعلق بالحسابات الخارجية الخاص بالولايات المتحدة (FATCA)، ويستهدف هذا القانون حسابات الأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب.

كشفت مديرة قسم ضريبة الأعمال الاستشارية بـ"إرنست آند يونغ"، هانا شليبي، أن الحكومة الأميركية أعفت نحو 55 إلى 60 دولة من تطبيق فاتكا، وذلك ضمن اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مع تلك الدولة، مشيرة إلى أن الكويت وقعت مثل هذه الاتفاقية مع دول أخرى، متوقعة أن تكون الخطوة القادمة هي توقيع الكويت مثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، حيث تتم دراستها حاليا.

وأوضحت شليبي لـ"الجريدة" أن دول الخليج الست لديها نفس السياسات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وهم حتى الآن لم يتم الاتفاق معهم بخصوص الامتثال الضريبي.

وعن آلية تطبيق قانون فاتيكا على المضاربين، سواء كانوا في البورصة او العقار او أي قطاع آخر، قالت إن ذلك يعتمد على نوعية المضاربة والمجال الذي يعمل فيه هذا المضارب، مبينة أن هناك جزءا منهم يخضعون للقانون خاصة في حال تقيدهم بشركة، وهناك من لا ينطبق عليهم.

وأضافت أن المضارب في الأعمال التجارية يتم إخضاعه إلى القانون، أما المضاربون في القطاعات الأخرى فقد لا يخضعون، وأعطت مثالا على ذلك أن المضاربين في قطاع التأمين لا يخضعون للقانون.

وردا على سؤال: هل سيتم إخضاع القروض في حال الحصول عليها إلى القانون، خاصة أن من تعليمات "فاتكا" أن أي مبلغ يفوق 10 آلاف دولار في حساب المواطن الأميركي يجب الإفصاح عنه؟، قالت إنه على المواطن أي يقوم بإخبار مصلحة الضرائب الأميركية قبل حصوله على هذا القرض، مبينة أنه يجب أيضا أن يقدم توضيحا أنه حصل على قرض في نهاية الفترة المالية، وذلك خلال التقرير السنوى الذي يقدمه إلى المصلحة.

وأضافت أن هذا التقرير يجب ان يحتوي على إفصاح بجميع ممتلكاته واستثماراته ومصروفاته ومدخوله، وتقوم المصلحة في الأخير بإصدار القرار حول ما يخضع أو لا يخضع للضريبة.

الجلسة الحوارية

وأوضحت شليبي خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها السفارة الأميركية، أمس، في غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن فعاليات مهرجان اكتشف أميركا 2015، أن القانون الضريبي الأميركي الجديد المتعلق بالحسابات الخارجية الخاص بالولايات المتحدة الأميركية (FATCA)، يعطيها طابعا ايجابيا حول التزامها بتطبيق القوانين.

وأضافت أن القانون أصدره الكونغرس الأميركي في مارس 2010، وهو يستهدف حسابات الأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب، ويهدف الى تعزيز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي التي يقوم بها مواطنون أميركيون بغرض تجميع البيانات والمعلومات، لا لتحصيل الإيراد الضريبي، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد قدمت نموذجا جديدا، وهو ما يعرف باسم المؤسسات المالية الأجنبية (FFI).

وبينت أن قانون ‏"فاتكا" سيؤثر في العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم لقانون الامتثال الضريبي الأميركي‏ (فاتكا)، وبالنسبة إلى الحكومة الأميركية، فإن مسمى المؤسسات المالية الأجنبية يندرج في: البنوك وشركات إدارة الأصول والسماسرة، وبعض شركات التأمين، وبعض الشركات القابضة. بينما يندرج عملاء هذه المؤسسات المالية الأجنبية: الشخصيات المعنوية، ودافعي الضرائب والحكومات والمنظمين والمشرعين والموقعين على اتفاقية (IGA).

وعن تحديد الشخص الأميركي: هو مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة الأميركية وأي شركة أو عقار أو صندوق شكل بموجب قوانين الولايات المتحدة الأميركية.

عدم الامتثال

وبسؤالها عن حالات عدم امتثال بعض البنوك أو المؤسسات المالية بتطبيق هذا القانون، قالت إنه في حال عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب، سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30 في المئة من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، إلى جانب تجميد أرصدتهم لدى جميع المؤسسات والمصارف المالية بجميع البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.

وأضافت أن أغلب المؤسسات المالية في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وقعت على اتفاقية "فاتكا" بمجرد أن طرحتها واشنطن. وهذه الشركات اختصرت الطريق، واتبعت أسلوب التعاون بدلا من طرق التحايل. إذ إن مساحات التحايل باتت ضيقة للغاية، ومخاطر العقوبات باتت أوسع مما كانت عليه في السابق. بعض المصارف حاول التمسك بمبادئ السرية المصرفية. لكن يبدو أنه بات بالأحرى له أن يمتثل للقوانين.