«قانونية البلدي» تطلب من «الفتوى» إتاحة فحص المأكولات بالمدارس

وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على تنفيذ حكم المحكمة لمصلحة إحدى الشركات المختصة بالطاقة لتعويضها 5001 د.ك، وإلغاء قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بتخصيص أرض أخرى غير التي تعمل عليها الشركة لانتاج الكهرباء وتصديرها للعراق واعداد تقرير خاص بالحالة.

وقال رئيس اللجنة مانع العجمي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، إن اللجنة احالت الى مكتب المجلس مشروع ميزانية بلدية الكويت 2015-2016 لمناقشتها واقرارها، كما احالت اليه كتاب وزير البلدية بشأن التصديق على المحاضر الخاصة بجلستي البلدي الاخيرة، واحالت الى اللجنة الفنية جميع الدراسات المرورية الخاصة بمواقف السيارات للبت فيها.

وبين العجمي ان اللجنة احالت الى لجنة الشكاوى والعرائض مقترحات سكن الائمة والمؤذنين بمنطقة العارضية، وشكوى واحدة من شكاوى اصحاب القسائم في سكراب ميناء عبدالله للبت فيها، ولانها هي جهة الاختصاص.

واشار الى ان اللجنة كلفت الأمانة العامة، التابعة للمجلس البلدي، متابعة كتاب الفتوى والتشريع المتضمن اقتراحا بقانون ادراج بعض اسماء الناخبين في كشوف ناخبي المجلس البلدي.

وزاد ان اللجنة اجلت لحين استدعاء ممثلي ادارة الفتوى والتشريع الكتاب الخاص بضوابط وشروط إقامة أبراج الاتصالات ومشاريع انشاء المسالخ في المحافظات، ومقترح تعديل لائحة الاعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي وحافلات النقل العامة، وكذلك المقترح الخاص بتعديل لائحة الاغذية.

وأردف: «وأحلنا ايضا الى ادارة الفتوى والتشريع مشروعا يتيح لمفتش بلدية الكويت الدخول الى المدارس الحكومية والاهلية، لفحص والتأكد من سلامة المأكولات التي تباع فيها، وإن تم اعتماده فسيكون انجازا كبيرا للمجلس».