كشف وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري عن انتهاء لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في قضية "قمرة الكويتية" من عملها، وعلى ضوئها صدر قرار بإنهاء خدمات قائد الطائرة، الذي سمح بدخول راكبتين واستمرار وجودهما مدة تجاوزت المسموح به.

Ad

وقال الكندري، في تقرير أرسله الى مجلس الأمة، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن القرار شمل خفض المسمى الوظيفي لزميل قائد الطائرة إلى المسمى الأدنى مباشرة، وهو "طيار مساعد"، في حين تبين عدم مسؤولية طاقم الضيافة، لانهم لم يشاهدوا ما حدث داخل المقصورة، ولعدم وجود تعليمات تلزم المضيفين بتقديم تقارير عما قد يقع من تجاوزات من الطيارين.

وأضاف ان نظام دخول مقصورة القيادة بعد وصول الطائرة الى ارتفاعها المحدد للرحلة يخضع للشروط المنصوص عليها في دليل دائرة العمليات  (o.p.m)، وليس مسموحا الدخول الا لراكب واحد، ولمدة قصيرة، بحضور رجال الحماية -في حال وجودهم- ومرافقة أحد المضيفين، وإذا تم ذلك وفق الضوابط فإن هذا لا يؤدي الى انشغال الطيارين عن القيام بعملهم.

قرارات إدارية

وتابع الكندري ان شركة الخطوط الكويتية لديها قرارات إدارية تضمن تطبيق القوانين واللوائح السارية في هذا الخصوص، منها حظر التدخين داخل الطائرة للجميع (الركاب وطاقم الطائرة)، والزام العاملين بالتقيد بالزي الرسمي للشركة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة. وتابع ان البند رقم (6.11) من دليل العمليات سالف الذكر ينص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرض إحدى الطائرات لتدخل غير مشروع (الخطف أو القرصنة الجوية)، لافتا الى انه بعد تفجيرات 11 سبتمبر وضعت نظم صارمة لتأمين الطائرات، والشركة تتقيد بها، وتختلف إجراءات الدول الأوروبية والأميركية عن الدول الأخرى.

واردف ان الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت هي السلطة المختصة قانونا بمراقبة عمل شركات الطيران المسجلة في الكويت، ومن مهامها التأكد من تنفيذ هذه الشركات كل القوانين والنظم ذات الصلة بشؤون الطيران، وخاصة ما يتعلق منها بأمن وسلامة الطيران، وعلى جميع الشركات إبلاغها بالإجراءات والتحقيقات التي تتم بشأن أي حادث يقع لأي منها، ولها سلطة اعتماد ما يصدر من توصيات او تعديلها.

وشدد على أنه إذا أساء احد لسمعة البلاد أو الشركة فإن الأخيرة لا تتوانى في اتخاذ اللازم قانونا في هذا الصدد.

وبالنسبة لواقعة تشاجر أحد الطيارين التابع لشركة الخطوط في أحد فنادق مدينة نيويورك فقد رفضت الدعوى التي أقيمت ضده، ولم يمنع الطيار المعني من السفر الى الولايات المتحدة.

توصيات اللجنة

وأوصت لجنة التحقيق بأن تقوم الإدارة العليا للشركة بإعادة التأكيد على منع التدخين، وتطبيق سياسة الشركة المنصوص عليها في كتاب إدارة نظم السلامة (SMS)، كما أوصت بأن تقوم إدارة العمليات بإصدار تعميم للتذكير بمنع التدخين في المقصورة.

ودعت اللجنة إلى أن تقوم الشركة بالتعاون مع إدارة سلامة الطيران بتطبيق أقصى عقوبة على المدخنين في المقصورة، قد تصل الى سحب رخص الطيران الخاصة بهم أو التدرج في العقوبة، اي يتم تنزيل قائد الطائرة الى مساعد قائد طائرة، وتنزيل المساعد الى اقل من ذلك والى آخره.

وقالت: "نوصي كذلك بضرورة قيام فريق تفتيش من الشركة بعمل تفتيش عشوائي على تلك الرحلات التي يمكن أن يكون أفراد طاقمها قاموا خلالها بالتدخين في المقصورة، وعمل التقرير اللازم واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها ان تحد من التدخين داخل المقصورة".

وأضافت: "لم يستدل فريق التحقيق على قيام أفراد الطاقم بتناول المشروبات الكحولية على متن الرحلة رقم (ku101) التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك في 6 يوليو 2013". واتفقت "DGGA" مع لجنة التحقيق قائلة: "نحن نتفق مع فريق التحقيق بعدم القدرة على الاستدلال على تناول المشروبات الكحولية اثناء الرحلة، لكن هذا لا يمنع الشركة من إصدار التعليمات اللازمة لمنع افراد الطاقم والمسافرين من تناول المشروبات الكحولية على متن الطائرات المسجلة بالكويت او تلك العاملة لمصلحة المشغلين الجويين الكويتيين، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق عقوبات صارمة من شأنها ردع هؤلاء الذين يتناولون المشروبات الكحولية من أفراد الطاقم".
محيي عامر