«التشريعية»: زيارة السجناء لأسرهم باستثناء نزلاء أمن الدولة

أحالت الهيئة التشريعية إلى مجلس الأمة تقريرها بالموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، بما يسمح للسجناء بزيارة ذويهم وفق ضوابط يضعها وزير الداخلية.

جاء قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في ما يخص السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه، بالأغلبية، بعد اعتراض عضو واحد على استثناء سجناء أمن الدولة وشرائح أخرى منه، مشددا على انه حق إنساني يجب ان يتساوى فيه الجميع.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بشأن تعديل قانون تنظيم السجون لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس".

وقال التقرير: "عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 1/11/2015، حيث تبين لها أن الهدف من الاقتراح بقانون -حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية- هو السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه وفقا لضوابط محددة يصدرها وزير الداخلية، والغاية من ذلك أن السجين -رجلا أو امرأة- قد يكون له زوج وأولاد ويحتاج الى الالتقاء بهم من وقت لآخر لمتابعة شؤونهم، والتعرف على احتياجاتهم، أو عضو في اسرة يرغب في الالتقاء بأفرادها الذين هم أبواه وإخوته".

فكرة نبيلة

وأضاف انه "وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون المشار اليه فكرته نبيلة، لانه يحافظ على كيان الأسرة ويقوي أواصرها، وهو ما أكده الدستور في المادة 9 منه، التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة الطفولة".

وزاد: "جاءت صياغة الاقتراح بقانون المعروض منضبطة ومحددة، وتستند الى أسباب مقبولة وفقا لنص المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، خاصة ان هذه الرخصة الاستثنائية للسجين تخضع لما يضعه وزير الداخلية من شروط وضوابط وإجراءات لازمة للتصريح بها، ينظمها قرار يصدر منه في هذا الشأن".

وتابع: "وبعد المناقشة وتبادل الآراء أوردت اللجنة عدة ملاحظات حول الاقتراح بقانون المشار اليه، حتى تكون تحت نظر وبصر اللجنة المختصة وتتلخص في ما يلي: تطبيق الاقتراح بقانون ينطوي على محاذير، لذلك يجب عدم قصر الاستثناء على مرتكبي جرائم أمن الدولة فقط، بل يجب ان يشمل فئات اخرى لمرتكبي جرائم الإرهاب والقتل والمخدرات، واي جرائم اخرى تشكل خطورة على الأمن والأمان، وتتماثل في جسامتها وخطورة مرتكبيها مع الجرائم الماسة بأمن الدولة، وضرورة اعداد إحصائية لمعرفة عدد السجناء، للوقوف على قدرة وزارة الداخلية وإمكاناتها في تنفيذ هذا القانون".

خلوة شرعية

واردف التقرير ان "اللجنة أوضحت ان هذه الرخصة الاستثنائية الواردة بالاقتراح المشار اليه لا تتعلق بالخلوة الشرعية للسجناء، وانما تنظم زيارة السجين لذويه وفقا للشروط والضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية".

واضاف: "بعد تبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه (1:5) من حيث الفكرة، وإحالته الى اللجنة المختصة لدراسته دراسة مستفيضة على ضوء الملاحظات السابق ذكرها".

ولفت الى ان "رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون انبنى على ان يتم منح الرخصة بالزيارة لجميع السجناء دون استثناء، على اعتبار انه حق إنساني يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية".