الـ«DNA» يحيل 3 مواطنين إلى النيابة

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة، اللواء الشيخ مازن الجراح، "أحال ثلاثة مواطنين إلى النيابة العامة بعد تقدمهم بطلبات لإدارة الجنسية لإضافة أبنائهم الذين ولدوا خارج البلاد إلى ملفات جنسياتهم، وجاءت تحليلات الحمض النووي (DNA) التي أجريت عليهم سلبية".

وقال المصدر إن اللواء الجراح وضع آلية جديدة لإضافة الأبناء في ملف الجنسية، وخاصة المواليد خارج البلاد، ترتكز على عوامل عدة، أبرزها مكان ميلاد الطفل ومكان صدور شهادة الميلاد، لافتاً إلى أن "هناك مواطنين يدعون أن الولادة أهلية، وآخرين يحضرون شهادات ميلاد من مستشفيات ومستوصفات غير رسمية، الأمر الذي يثير الشكوك حول صحة ادعاء المتقدمين، خصوصاً أن بعضهم في أعمار متقدمة تبلغ 75 عاماً".

وأضاف أن مثل هذه الحالات تحال إلى مختبر الـ"DNA" التابع للأدلة الجنائية، ويتم أخذ عينات من الوالدين والطفل، لافتاً إلى أن "المختبر أظهر سلبية النتائج للحالات الثلاث، وأحيل المواطنون إلى النيابة بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة والتزوير في محررات رسمية".

وينص قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً على أنه «يحق للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمات الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في قضايا تحديد هوية الأشخاص وعلاقتهم بالجرائم، وتحديد هويات المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة وأي حالات أخرى تتطلبها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.

ولا يحوز للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك.

ويعاقب بالحبس والغرامة من امتنع عمداً ومن دون عذر عن إعطاء العينة الحيوية، كما يعاقب بالحبس كل من زور المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها مع علمه بتزويرها.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولها صفة المحررات الرسمية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة».