في محاولة لإعادة إحياء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" بعد تراجع ملحوظ في أدائه خلال السنوات الأخيرة خاصة في أعقاب ثورة يناير 2011، بدأت الحكومة خطوات في اتجاه الهيكلة، بهدف منافسة قنوات المبنى العريق للفضائيات العربية.

Ad

رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، أكد أن الحكومة جادة في هيكلة "ماسبيرو"، معلناً وضع اللمسات النهائية للمنظومة الجديدة للإعلام المصري بمشاركة وزير التخطط أشرف العربي ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.

وقال الأمير خلال الاحتفال بشركة "راديو النيل"، الاثنين الماضي، لحصدها أعلى نسب استماع خلال شهر رمضان الفائت: "سيعتمد الإعلام الرسمي على ذراعين، الأول يقدم الخدمة العامة، والثاني استثماري يغطي المصروفات"، مشيراً إلى أن اللبنة الأولى للذراع الاقتصادية هي شركة "راديو النيل" التي ستليها عدة شركات مثل "النيل للخدمات الفنية" و"النيل للدراما" و"النيل للتليفزيون" ثم "النيل للأخبار" التي سيكون الهدف منها منافسة القنوات الإخبارية العربية الكبرى عن طريق تقديم قنوات إخبارية متطورة كقناة "سكاي نيوز".

وأشار الأمير إلى أن مسؤولي المبنى عقدوا اجتماعات مع الحكومة لرفع تعريفة الخدمة الإعلامية على فاتورة الكهرباء، وتصرف المبنى في عدد من أراضيه غير المستغلة للمساعدة في سداد مديونياته لدى بنك الاستثمار القومي، إذ تبلغ ديون ماسبيرو للبنك نحو 21 مليار جنيه، إضافة إلى تنازل المبنى عن بعض تردداته الأرضية مقابل مبلغ ضخم يساعد في حل الأزمة المالية للاتحاد ثم سداد جزء من الدين.

إلى ذلك، أيَّد عميد كلية الإعلام في الجامعة الأميركية حسين أمين، رؤية التطوير الجديدة، مشيراً إلى أنه بهذه الطريقة سيضمن "ماسبيرو" أن يكون مؤسسة فاعلة لا عبئاً على كاهل موازنة الدولة، مشيراً إلى أن قانون تمليك ماسبيرو للأراضي المخصصة له لم يصدر حتى الآن ولا يمكن أبداً أن يتم بيع أي جزء من الأراضي إلا بعد صدور هذا القانون، موضحاً أن هذه الأراضي يمكن أن تحل أزمة ديون ماسبيرو.

من جانبه، رفض عضو لجنة التشريعات الإعلامية عامر الوكيل، الخطة التي أعلنها الأمير، مؤكداً أن هذا القانون مخالف تماماً لما تم الاتفاق عليه في جلسات اللجنة، وقال: "الأمير لن يستطيع بيع شبر واحد من أراضي المبنى، وإذا فعل ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة مطالباً إياه بالتراجع عن هذه الخطة الهدامة، على حد وصفه.
أمين خيرالله