«الصحة» تدرس توحيد الأسعار في المستشفيات الخاصة

بينما تدرس وزارة الصحة توحيد الأسعار في القطاع الخاص، خصصت الوزارة مبلغ 100 ألف دينار لتأجير مبنى جديد لإدارة التراخيص الصحية.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي أن الوزارة تدرس توحيد الأسعار في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن لجانا من داخل الوزارة تعمل الآن على وضع تصور وقائمة للأسعار في المستشفيات الخاصة.

وقال الخشتي في تصريح لـ"الجريدة"، إن "الوزارة تدرس الأسعار في القطاع الخاص في دول الخليج المختلفة، للوقوف على تنفيذها في الكويت".

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة ستعمل على تنفيذ مشروع التأمين على المتقاعدين خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب طرح مناقصة لشركات التأمين المختلفة لهذا المشروع، لافتاً إلى أن الحصول على التراخيص الصحية إلكترونيا بدأ فعليا، ولكن هناك عدة عوائق تعترضه، حيث إن مبنى إدارة التراخيص الطبية الحالي قديم وليس مهيأ لتحمل هذا الضغط الكبير، لكنه شدد على أن بعض المعاملات تصدر إلكترونيا.

وأوضح أن المبنى الجديد لإدارة التراخيص الطبية خارج خطة التنمية، ومن ثم نفكر الآن في تأجير مبنى للإدارة، و"قد حصلنا على ميزانية تصل إلى 100 ألف دينار لتأجير مبنى للإدارة".

سلامة المرضى

وأعلن الخشتي أن وزارة الصحة تدرس تطبيق نظام جديد داخل المستشفيات الخاصة يُعنى بسلامة المرضى، حيث يتم الآن وضع لوائح وإجراءات جديدة لسلامتهم، بالتعاون مع إدارة الجودة والاعتراف في الوزارة، مضيفا أن قطاع الخدمات الأهلية بالوزارة يعمل الآن على وضع المعايير الخاصة بهذا البرنامج بالتعاون مع إدارة الجودة والاعتراف.

وأكد أن تطبيق هذا البرنامج في المستشفيات الخاصة سيؤدي إلى تحسن وتطور العمل في المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، كما سينعكس إيجاباً على الخدمة الصحية والسلامة في الخدمات الجراحية ومأمونية الأدوية والتعرف الصحيح على المريض، ووضع خطة استراتيجية للمستشفى، والالتزام بتنفيذ الأهداف بشكل واضح.

وأشار الخشتي إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات والإجراءات التي تيسر تطبيق برنامج المدن الصحية في دولة الكويت وإدراجها في الخطة الإنمائية للدولة، وإنشاء مكتب المدن الصحية. وأضاف أن الكويت بها 6 مناطق صحية، و"نطمح أن يكون العدد أكثر".

المدن الصحية

وشدد على أهمية التوسع في تسجيل مناطق أخرى في الكويت ضمن برنامج المدن الصحية للارتقاء بصحة الأفراد والمجتمعات.

وأكد أن الوزارة تدعو للمزيد من التعاون المشترك الذي يصب في تحقيق التكامل بين كل القطاعات في المجتمع من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك القطاع الخاص والأفراد، فكل هؤلاء شركاء في تنمية الصحة، ولكل منهم دور مهم لا يمكن إغفاله في دعم الصحة من خلال أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.

وقال د. محمد الخشتي إن "المدن الصحية الست في دولة الكويت تم تسجيلها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى تسجيل أكثر من ذلك بكثير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة نظمت الأسبوع الماضي دورة تدريبية عن المدن الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف بناء الكوادر، ورفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط التنفيذي للمدن الصحية.

وأوضح أن المدن الصحية لها 80 معيارا يجب أن تتخطاها لكي تصبح مدينة صحية، من بينها وجود بنية أساسية مثل النظافة، والكهرباء، والصرف الصحي وغيرها.

تأجيل منح جائزة الكويت لمكافحة السرطان

قررت جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية والوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسط في اجتماعها العاشر الذي انعقد خلال الدورة الحادية والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط تأجيل منح الجائزة بسبب عدم تحقيق أي من المرشحين الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لنيل الجائزة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها سوف تراجع عملية الترشيح ومعايير وتقييم الترشيحات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان اعضاء اللجنة قاموا في وقت لاحق بتنقيحها واعتمادها، على أن تستخدم لجنة المؤسسة معايير التقييم في اجتماعها الحادي عشر المقرر انعقادة خلال الدورة الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل في دولة الكويت، وسوف تمنح الجائزة للفائز بها خلال الدورة الثالثة والستين للجنة في عام 2016.

جدير بالذكر ان منظمة الصحة العالمية منحت في العام الماضي هذه الجائزة للطبيب الكويتي خالد الصالح لمساهماته الكبيرة في مجال علاج الاورام، لا سيما علاج الاورام بالاشعاع. واكد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط د. علاء الدين العلوان انه استناداً الى توصية لجنة المؤسسة كانت اللجنة الاقليمية اقرت منح الجائزة عن عام 2013 الى الدكتور خالد الصالح من الكويت وقدمت له في الدورة الحادية والستين بتونس.