قمة استثنائية لمنطقة اليورو حول اليونان المترنحة مالياً

يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية الثلاثاء ببروكسل، بعد يومين من صدمة استفتاء اليونان، وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لانقاذ هذا البلد الذي يترنح مالياً.

وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" بـ 61,31 بالمئة من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا.

وبعد مباحثات الأثنين بباريس، أراد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل اظهار نوع من الوحدة في الموقف من اليونان.

فاعتبرت ميركل أنه من "الملح" أن تقدم الحكومة اليونانية "مقترحات دقيقة تماماً" في حين طالب هولاند أثينا بمقترحات "جدية".

لكن هولاند الحريص على موقف تصالحي لفرنسا، كرر أن الباب يبقى "مفتوحاً" للمباحثات وشدد على مفهوم "التضامن".

أما ميركل فقد اعتبرت أن المقترح الأخير للدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان كان "سخياً"، وهو المقترح الذي رفض في الاستفتاء.

وأكدت المستشارة الألمانية على أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار "الدول 18 الباقية في منطقة اليورو" وبينها العديد من الدول الصغيرة المناهضة صراحة لحملة حزب سيريزا اليساري اليوناني ضد سياسة التقشف.

وفي الوقت ذاته، صرح وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس ستاكا لوتوس أن اليونانيين "يستحقون ما هو أفضل" من العرض الأخير للدائنين وأنه لا يريد حلاً "غير قابل للاستمرار".

ورغم هدوء طبعه المعروف فقد أظهر الوزير الجديد بذلك أنه ينتهج النهج ذاته لسلفه الذي كان يحدث الكثير من الصخب يانيس فاروفاكيس والذي أثارت استقالته المفاجئة أملاً بحوار أكثر هدوء بين الأوروبيين.

ومن المقرر أن تبدأ القمة الطارئة عند الساعة 16,00 تغ.

ويسبقها في الساعة 11,00 تغ اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الذين سيبحثون انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على خطة الدائنين واحتمال اعداد خطة مساعدة ثالثة لليونان.

وينتظر أن يدلي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريحات للمرة الأولى منذ الأحد، وذلك أمام جلسة للبرلمان الأوروبي صباح اليوم في ستراسبورغ.

في الأثناء سعى تسيبراس إلى تعزيز موقفه من خلال الدعوة، للمرة الأولى، لاجتماع مع أحزاب المعارضة.

ودعا بيان مشترك للاجتماع الذي لم يغب عنه إلا حزب الفجر الذهبي النازي، إلى ابرام اتفاق يغطي حاجات اليونان المالية مرفق باصلاحات وجهد ميزانية "موزع بعدل".

وستبقى البنوك اليونانية مغلقة حتى الأربعاء على الأقل مع استمرار اجراءات مراقبة الرساميل.

وتتيح حالة الطوارىء المالية هذه تفادي الافلاس لكنها تعمق كل يوم حالة الاختناق الاقتصادي.

وقال مصدر حكومي يوناني مساء الأثنين أن تسيبراس قال لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن البنوك اليونانية يجب أن تفتح بمساعدة البنك المركزي الأوروبي.

كما تباحث تسيبراس مع مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد بشأن "ضرورة التوصل إلى حل قابل للاستمرار للمشاكل الحقيقية للاقتصاد اليوناني".

وحثت الولايات المتحدة الأثنين القادة الأوروبيين واليونانيين على ايجاد تسوية، وبحث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفياً الوضع في اليونان مع نظيره الفرنسي.

وقال البيت الأبيض أن الرئيسان أكدا "أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الاصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو" مقرين أن "ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع".

وقال صندوق النقد الدولي أحد الأطراف المهمة في الأزمة المستمرة منذ 2010 "نحن نراقب الوضع من كثب وعلى استعداد لمساعدة اليونان متى طلب منا"، بيد أن الصندوق كان قد رفض الأسبوع الماضي مسألة إعادة هيكلة دين اليونان.

وهذا مطلب لتسيبراس لكنه يشكل خطاً أحمر بالنسبة لميركل التي يبقى تشددها مع ذلك دون بعض القادة الأوروبيين الآخرين الذين يتحدثون صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو.