«أسواق المال» تلزم مديري الاستثمار تصنيف العملاء

في إطار من الشفافية والتنظيم، الزمت هيئة أسواق المال شركات وأنظمة الاستثمار الجماعي بعمل فلترة وتصنيفات للعملاء بين ثلاثة مسميات «عميل محترف بطبعه، عميل محترف مؤهل، عميل عادي».

وتلزم الهيئة المرخص لهم إخطار كل عميل بالتصنيف الخاص به، وبناء على هذا التصنيف ستكون للعميل مزايا وقيود وحقوق مرتبطة بهذا التصنيف، واتاحت الهيئة للجهة المرخص لها ان تتفق مع العميل كتابة على انه عميل عادي، ويحق للأخير أن يطلب من المرخص له أو مدير الاستثمار أن يصنفه كعميل عادي.

ويدخل ضمن نطاق العميل المحترف كل من لديه تعاملات في الأوراق المالية بمتوسط مالي لا يقل عن 250 ألف دينار، واجمالا ما لا تقل حجم أصوله لدى الشخص المرخص له عن 100 ألف دينار، وان يكون الشخص سبق له العمل في القطاع المالي فترة زمنية تبلغ عاما على الأقل ضمن منصب يتطلب معرفة ودراية بالتعاملات المالية.

ولتأكيد اهمية تلك الخطوة التنظيمية الزمت هيئة اسواق المال الشركات بإنشاء سجل خاص لتصنيفات العملاء، حيث سيكون محل تدقيق ومراقبة، بحيث يتضمن نوع التصنيف لكل عميل، مع ذكر الأسباب والمبررات التي اهلته لهذا التصنيف، ووضع نسخ من الاتفاقيات والإقرارات المتبادلة المتعلقة بتصنيف العميل ايضا.

وتعزيزا لحقوق العملاء التي لم تكن موجودة في السابق تنظيميا، سيكون لزاما على المرخص لهم من مدير الأصول والثروات للغير تزويد العملاء بأي معلومات يطلبها العميل، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة بهم.

وسيكون لزاما عليهم ايضا الالتزام بتزويد العملاء بإشعارات تنفيذ صفقات البيع والشراء للأوراق المالية، على ان يكون ذلك في نفس يوم تنفيذ الصفقة شاملة كل البيانات الأساسية من اسم العميل ورقم الحساب وبيانات الشخص المرخص له، وتاريخ تلقي الأمر سواء بيعا او شراء ونوع الصفقة واسم الورقة المالية محل الصفقة والكمية وسعر التنفيذ وصافي القيمة والعمولة، بينما يحق للعميل اعفاء نظام الاستثمار الجماعي المرخص لها تزويده بهذه الإشعارات.

ومما لا شك فيه ان سلسلة الإجراءات التنظيمية سيكون لها دور كبير في تحقيق اقصى درجات الشفافية في العمل المالي، ووضوح في العلاقة بين العميل ومديري الأصول والثروات للغير.

جدير بالذكر ان هذه الممارسات معمول بها في الأسواق المتقدمة والمتطورة، وتطبيقها والالتزام بها سيكون مريحا لطرفي العلاقة، كما يجنب الشركات ذاتها العديد من المخاطر والمشاكل التي تترتب لاحقا على عدم وضوح طبيعة العلاقة، وقد أظهرت الأزمة المالية الحالية خصوصا لدى الشركات المتعثرة أهمية الحاجة لمثل هذه الممارسات.