الصانع: الحريات المسؤولة هي القصد الرئيس من قانون جرائم تقنية المعلومات

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي اقره مجلس الأمة أخيرا تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية لما يتم نشره وتداوله على شبكة الإنترنت، ولاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الإلكتروني والحسابات المصرفية».

وأوضح الصانع في تصريح صحافي، أن «ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا من شائعات حول مراقبة مؤسسات الدولة لأجهزة الاتصالات وربط ذلك بإقرار البرلمان لتشريع جديد بهذا الشأن أن القانون يهدف الى حفظ واستقرار المجتمع، إذ يعاقب فقط كل من يدير الشبكة الالكترونية لغرض نشر مواد إباحية أو التحريض على الدعارة أو الفجور أو سب الغير».

وأكد الوزير أن «التشريع الجديد جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات وحماية البيانات، ومنها البطاقات الائتمانية والبطاقات المدنية من أي تزوير أو نسخ غير مشروع»، مبينا أن «الكويت عمدت إلى ملاحقة التطورات التشريعية في مجال التقنيات الإلكترونية، بعد أن أقدم كثير من ضعاف النفوس على اختراق الأجهزة الإلكترونية والشبكة المعلوماتية للأفراد والشركات بهدف ارتكاب جرائم».

وطمأن الصانع الجميع بأن هذا القانون يهدف إلى حماية المجتمع والأفراد والأمن العام من العبث بالشبكة المعلوماتية، حتى يصبح بمقدورهم استخدامها واستخدام أجهزتهم الإلكترونية كافة من دون خوف.

وأضاف أن «التعامل مع الشبكة المعلوماتية أصبح يحتاج إلى تضافر الجهود كافة للحد من جرائم التكنولوجيا، سواء من خلال سن التشريعات، أو وضع الخطط لمواجهة خطورة هذا النوع من الاستخدام، خاصة أن مخاطر جرائم الإنترنت قد انتشرت بشكل كبير»، مؤكدا أهمية تقنين استخدام التكنولوجيا بما يضمن أمن المجتمع وسلامته».

استقامة الأمور

وأكد أن «الحريات المسؤولة هي القصد الرئيس من وراء إصدار هذا القانون»، لافتا الى أن «القانون يسعى الى استقامة الأمور وحصول كل ذي حق على حقه، حفاظا على خصوصة الجميع، من دون أن يتعرض أحد من الأفراد لتلصص أو تطفل على تلك الشبكة».

وأضاف الوزير: «لا يمكن أن أقبل أو أي من الوزراء بأن نقوم بمراقبة أجهزة الاتصال او الرسائل الالكترونية في بلد الحريات والديمقراطية، وأن للجميع مطلق الحق في استعمال هذه الأجهزة دون أي رقابة عليها»، مؤكدا أن «ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن القانون الحالي يعمد الى التجسس على الأفراد والتضييق من الحريات كلام مغلوط، وليس له أي أساس من الواقع».

تعميم لـ «العدل» بسرعة الفصل في القضايا المحالة لإدارة الخبراء

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تعميماً بسرعة الفصل في القضايا التي تحال من المحاكم إلى إدارة الخبراء اختصارا للمدة التي يستغرقها إعداد التقرير، وكذلك الدورة المستندية لملف الدعوى.

ودعا التعميم إلى مراعاة الالتزام بنوعية القضايا، وهي القضايا العمالية التي لا تتضمن طلب نسبة من الأرباح أو العمولات أو المكافآة السنوية، والقضايا التجارية الجزئية وقضايا تقدير قيمة العقارات تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، والقضايا المحالة من محكمة التمييز والاستئناف لإعداد تقرير في جزئية فقط من الدعوى، والقضايا المعادة من المحكمة لبحث أوجه الاعتراض على تقرير خبرة سابق.

ودعا التعميم كذلك إلى عدم تجاوز عدد جلسات الخبرة الفعلية من دون الجلسات الإجرائية ثلاث جلسات متقاربة من دون التقيد بترتيب الجلسات الخاصة ببقية الدعاوى، وذلك قدر الإمكان وإعداد المطلوب فيها، وأن يراعى في كافة القضايا عدم التأجيل لذات السبب إلا بعد العرض على رئيس القسم المختص.

وطالب التعميم الخبير بتحديد الطلبات التي سوف تطلب من طرفي الخصومة قبل أول جلسة، وذلك على ضوء أوراق ملف الدعوى المحالة إليه، وفي أول جلسة تطلب الطلبات من الطرفين، وفي ثاني جلسة يتم إطلاع الطرفين على ما قدم من الطرف الآخر، وإن احتاجا أو أحدهما أجلا للرد والتعقيب، حدد لذلك الجلسة الثالثة.