استجواب ضابط أمن الدولة في تفجير «الصادق»

استمعت محكمة الجنايات أمس لأقوال ضابط أمن الدولة في قضية تفجير مسجد الصادق، وتستأنف 16 الجاري جلساتها العلنية للاستماع لمرافعة النيابة العامة في القضية.

قررت محكمة الجنايات أمس إرجاء النظر في قضية تفجير مسجد الامام الصادق الى جلسة السادس عشر من الشهر الجاري، لاستماع المحكمة لمرافعة النيابة العامة في القضية، بعدما استمعت أمس لأقوال ضابط امن الدولة في جلسة سرية عقدتها المحكمة بعد طلب بعض محامي الدفاع سماع أقوال الضابط، ومناقشتهم لأقواله التي قدمها إلى النيابة والتحريات المقدمة بملف القضية.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين الـ29 في القضية، من بينهم 24 متهما محبوسون على ذمة القضية، وقررت المحكمة في جلسة سابقة إخلاء سبيل 11 منهم، تهمة الانضمام الى تنظيم "داعش" واشتراكهم في جريمة تفجير مسجد الامام الصادق، التي نفذها انتحاري سعودي الشهر الماضي، وأودت بحياة 27 مواطنا، إضافة إلى مقيم واحد، وإصابة نحو 200 آخرين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

وسبق للمحكمة، التي عقدت 5 جلسات سابقة، أن استجوبت المتهمين في القضية، واستمعت لاعترافات المتهم الاول عبدالرحمن عيدان عن دوره في الجريمة، ودور الانتحاري السعودي، كما عرضت شريطا مصورا للواقعة، وواجهت المتهم الاول، الذي رافق الانتحاري إلى مسجد الصادق.

ومن المتوقع أن تحدد "الجنايات" جلسة بعد 16 الجاري التي ستستمع فيها لمرافعة النيابة، والتي ستطالب فيها بإعدام عدد من المتهمين، للاستماع لمرافعة الدفاع، وبعدها ستقرر حجز القضية للحكم، لتنتهي من أول درجات التقاضي مع المتهمين، وذلك بعد نظر طلباتهم.

من جانب آخر، أرجأت "الجنايات" أمس القضية المتهم فيها أحد المواطنين بالانتماء الى تنظيم "داعش" وقيامه بأعمال عدائية ضد سورية والعراق، إلى جلسة السادس من سبتمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع. ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان، وأمرت باستمرار حبسه رغم إنكاره للتهم وتأكيده على تركه "داعش" لعدم التزامهم بالصلاة، وتحديداً الفجر، لأنه التحق بهم ظناً منه أنهم تنظيم جهادي اسلامي، ولكنه صُدِم بحقيقتهم وبعدهم عن الدين، وخلال جلسة أمس استجوب المحامي د. خالد الكفيفة ضابط الواقعة.

إلى ذلك، أرجات "الجنايات" أمس القضية المتهم فيها رئيس تحرير صحيفة الوطن الموقوفة من وزارتي الإعلام والتجارة الشيخ خليفة علي الخليفة، إلى جلسة 31 الجاري للاطلاع على ملف الدعوى.

ووجهت النيابة إلى رئيس تحرير الوطن تهمة اهانة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي اثناء قيام الاخير بإغلاق مطبعة الوطن تطبيقا لقرارات وزارتي التجارة والاعلام، والتي تأيدت بأحكام قضائية.