الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان مالياً اثر تسرب نفطي

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بشأن "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، والتي تسببت بها في حرب يوليو عام 2006، وطالبتها بدفع تعويض قدره 4ر856 مليون دولار.

 

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير البيئة اللبناني محمد المشنوق اليوم الأربعاء إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت ليل الثلاثاء قراراً جديداً هو العاشر الذي يدين إسرائيل ويؤكد القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 4ر856 مليون دولار بشأن "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية".

وأضاف البيان أن171 دولة أيدت القرار واعترضت عليه 6 دول هي أستراليا وكندا واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وجزر مارشال وميكرونيزيا فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي الكاميرون وتونجا وبابوا غينيا الجديدة.

وأشار البيان إلى أن "الطيران الحربي الاسرائيلي كان قد قصف في 13 و15 يوليو 2006 خزانين قرب معمل الجية لتوليد الطاقة يحتويان على 10ألاف متر مكعب و 15 ألف متر مكعب من زيت الوقود الثقيل، ومنع الحصار الإسرائيلي توزيع معدات إطفاء الحرائق، مما أدى إلى انتشار الحريق إلى خزانات أخرى".

وتابع البيان أنه "من المرجح أن يكون قد احترق 60 ألف متر مكعب من الوقود، وتسرب 15 ألف متر مكعب إلى البحر. ومنع هذا الحصار الاسرائيلي التدخل السريع لاحتواء التسرب مما أدى إلى تأثير التسرب على أكثر من 150 كيلومترا من الساحل اللبناني ووصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري".

وأوضح البيان أن "الدراسات اللاحقة للكارثة التي أعدتها منظمات الأمم المتحدة المعنية إضافة إلى منظمات دولية أخرى، وثّقت بعض آثار هذه الكارثة على الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطئ والمنتجعات الساحلية والمرافئ، فضلا عن سبل عيش الصيادين والأضرار التي لحقت بالأسماك".