«الكهرباء»: توفير 60 مليون دينار في أحد عقود الصيانة

حققت وزارة الكهرباء والماء خلال الأعوام السابقة العديد من الإنجازات التي سعت إليها على المستوى المادي والتقني والبشري، إذ استطاعت من خلال خططها القصيرة والطويلة المدى الوصول إلى العديد من الأهداف التي تجعلها في مقدمة وزارات الدولة على المستوى التنموي.

قالت وزارة الكهرباء والماء أخيرا إنها وفرت 60 مليون دينار في أحد عقود الصيانة، مقارنة بالعام الماضي، كما استطاعت توفير قرابة 64 مليون دولار، بإدخال بعض التعديلات لحرق الزيت الثقيل، بدلا من البترول الخام "الأحفوري" لإنتاج الكهرباء، وأدخلت الوزارة خططا للصيانة، لتمدد في أعمار وحدات توليد الطاقة وإنتاج المياه لما يقارب 15 عاما مقبلة.

وأوضحت الوزارة أن إنجازاتها لا تتوقف على التوفير المالي فقط، بل هناك دعم غير محدود من قبل وكيل الوزارة م. محمد بوشهري، للعنصر البشري.

"الجريدة" حصرت بعض الإنجازات الخاصة بالوزارة خلال الفترة الماضية. وفي ما يلي التفاصيل:

نجحت وزارة الكهرباء والماء الصيف الماضي في حرق الزيت الثقيل في غليات إنتاج الطاقة بمحطة الزور الجنوبية، ومن خلال العديد من الاجتماعات مع المؤسسة العامة للبترول استطاعات الوزارة استقبال الزيت بدرجات حرارة تمكنت من التعامل معها، الأمر الذي وفر على الدولة، من خلال هذه التعديلات، 64 مليون دولار.

لم يقتصر الأمر على التوفير المادي الذي نجحت فيه الوزارة، بل سعت إلى الحد من الانبعاثات التي تخرج من فوهات المداخن بالمحطات، من خلال بعض الإضافات على زيوت الحرق، حرصا من الوزارة على التقليل من هذه الانبعاثات والمحافظة على البيئة.

نجاح الوزارة لم يتوقف على هذا القدر فقط، بل سعت من خلال خطة أعلن عنها في السابق وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى م. فؤاد العون، إلى تكويت العمالة الفنية في المحطات.  وأعطى الوكيل بوشهري كل الدعم لوكيل القطاع، لتدريب العمالة الوطنية والفنية، والاعتماد عليها في تشغيل وصيانة المحطات المختلفة، حتى إن الوزارة استطاعات تكويت 85 في المئة من العمالة بمحطة الدوحة الغربية، البالغ عدد موظفيها 740 موظفا كويتيا من العمالة الفنية الماهرة، وهذا الإنجاز يحسب أيضا لوزارة الكهرباء والماء، التي تنفذ خططها وفق آلية مدروسة ومحسوبة، وصولا إلى الهدف المنشود.

الصيانة

تهتم وزارة الكهرباء والماء بإجراء الصيانة الدورية والمستمرة في مختلف المحطات، سواء كانت محطات الإنتاج أو المحطات الثانوية، وتضع الوزارة عقب مرور فصل الصيف خطتها وفقا لرؤية مدروسة حول المعدات والآليات التي ستخرج للصيانة عقب انتهاء فترة الذروة الصيفية، التي تعلن عنها الوزارة بشكل دوري.  ولدى وزارة الكهرباء والماء حاليا 19 عقد صيانة، قيمتها 6 ملايين و250 ألف دينار، صرف في محطة الدوحة الغربية "على قطع الغيار" فقط 250 ألف دينار.

وتأتي أكبر عقود الصيانة الرئيسة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والماء حاليا أعمال تحديث الوحدات البخارية من قبل المصنع، وتعطي هذه الأعمال للوحدات البخارية أعمار أطول تمتد في عمرها الافتراضي إلى ما يقارب 15 سنة مقبلة.

تكويت العنصر البشري

وضعت وزارة الكهرباء والماء خططها لتكويت العنصر البشري في المحطات ورفع مستوى العمالة الفنية إلى درجة الاحترافية، وتسير الوزارة على هذا الدرب، وهناك تعاون وتجاوب من قبل العاملين في الصيانات بأنواعها "ميكانيكية، كهربائية، وأجهزة دقيقة"، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقوم بها العمالة الفنية في المحطات المختلفة.

ولا تزال الوزارة تطالب ديوان الخدمة المدنية بالبدلات الخاصة بالأعمال الشاقة والتلوث، وهي بدلات مستحقة، نتيجة ما تتعرض له العمالة في المحطات من تعرض إلى ملوثات مختلفة، ودرجات حرارة عالية تصل في بعض الأحيان إلى درجة الغليان، مع ارتفاع درجات حرارة الصيف.  وأكدت الوزارة من خلال مسؤوليها، وفي مقدمتهم الوكيل محمد بوشهري، أن هذه البدلات مستحقة، وهناك مخاطبات مستمرة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، لإقرار هذه البدلات للموظفين العاملين في المحطات.

تقليل تكلفة الصيانة

سعت وزارة الكهرباء والماء إلى التقليل في تكلفة عقود الصيانة هذا العام، من خلال فتح المجال أمام الشركات المحلية والشركات العالمية للتنافس في ما بينها لصيانة الوحدات المختلفة والمحطات الخاصة بالوزارة، الأمر الذي أدى إلى توفير هائل في قيمة عقود الصيانة، بخلاف الأعوام السابقة، حتى إن الوزارة استطاعت أن توفر في أحد عقودها، مقارنة بالعام السابق، ما يقارب 60 مليون دينار.

المشاريع الإنتاجية

وضعت الوزارة خططا مستقبلية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لتتوافق مشاريع الوزارة مع التطور السكني في البلاد، وهناك العديد من المحطات التي ستقوم الوزارة ببنائها مستقبلا، تماشيا مع هذه الخطط، وأخيرا حصلت الوزارة على موافقة بلدية الكويت على موقع محطة النويصيب، وهي إحدى المحطات المستقبلية التي سيتم إنشاؤها وإدخالها الخدمة الإنتاجية للكهرباء والماء.

ولا تتوقف مشاريع الوزارة على المشاريع الإنشائية فقط، فمشاريع الصيانة والتطوير داخل المحطات الست، المتمثلة في «محطة الشويخ، والشعيبة»، «جنوبية وشمالية» والدوحة الشرقية، ثم الدوحة الغربية، يليها محطة الزور وهي مجمع محطات «توربينات بخارية وغازية»، ثم محطة الصبية، وهي كذلك مجمع لتوليد الطاقة وحدات بخارية وتوربينات غازية مستمرة. ومن المشاريع التي تسعى الوزارة إلى بدء العمل فيها قريبا مشروع جديد لإنتاج 60 مليون غالون من المياه يوميا من محطة الدوحة الغربية، التي تنتج في المرحلة الحالية 110 ملايين غالون من المياه يوميا، إضافة إلى أنها تنتج 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المركبة من الوحدات البخارية، و140 ميغاواط طاقة مركبة من الوحدات الغازية، أي أن محطة الدوحة الغربية وحدها تنتج 16 في المئة من الطاقة الكهربائية المركبة، وتستهلك من الوقود 14 في المئة من إجمالي الوقود الذي يحرق يوميا في محطات القوى.