الإرهاب يستهدف أول نائب عام بعد «الإخوان»

النائب العام هشام بركات هو أول نائب عام يتم اختياره بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت حكم جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، وتم تعيينه في أعقاب استقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه بسبب حساسية موقف الأخير ووجود خصومة بينه وبين جماعة «الإخوان» التي عزلته من منصبه قبل أن يعود بحكم قضائي.

درس بركات القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج عام 1973 ليلتحق بالنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية من محكمة استئناف الإسماعيلية ومحكمة استئناف القاهرة، التي رشح خلال العمل بها لتولي منصب النائب العام، بتزكية وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس السابق عدلي منصور في العاشر من يوليو 2013 بعد أسبوع فقط من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

باشر بركات التحقيقات في كل القضايا التي شهدتها مصر، بينها أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، وعدة قضايا مرتبطة بالرئيس الأسبق، وأصدر غالبية قرارات الحبس بحق أعضاء جماعة «الإخوان»، وواجه انتقادات بسبب رفض محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة قيادات الأمن في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير.