اعتراض نيابي على مشروع الحكومة لـ «مكافحة الفساد»

«فيتو» نيابي رفعه عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية ضد مشروع قانون الحكومة لهيئة مكافحة الفساد الذي تنظره اللجنة التشريعية البرلمانية، معتبرين في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» أن القانون الحكومي لا يحقق الاستقلالية المطلوبة لعمل الهيئة.

ورفض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع تكبيل يد الهيئة في الحصول على المستندات من موظفي الدولة ومسؤوليها، مضيفاً: «لا يمكن إعدام هيئة مثل مكافحة الفساد بهذه الطريقة».

وقال الشايع: «سنعمل على شطب كلمة (متى ما صرح لها بذلك) ليتم إلزام جميع العاملين بالدولة بتزويد الهيئة بالمستندات المتعلقة بقضايا الفساد متى ما أرادت»، مبيناً أن «الحكومة ستتحمل المسؤولية كاملة إذا لم تكن التعديلات المقدمة كافية لسد أي ثغرة خاصة بالإيداعات المليونية».

بدوره، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب كامل العوضي على ضرورة «أن تكون الهيئة تابعة لمجلس الأمة، لا لوزارة العدل، حتى تتحقق لها الاستقلالية والقوة والهيبة، لتستطيع القيام بعملها على الوجه الأكمل».

وكموقف الشايع، أكد العوضي رفضه للمادة التي تلزم الهيئة بالحصول على تصريح مسبق للحصول على المستندات، معتبراً أن إقرار هذه المادة يجعل الهيئة «كالمخفر»، لذا «سنعمل على إطلاق يدها ومنحها صلاحيات أكبر مما وردت في القانون الذي أسقطته المحكمة الدستورية».

من جهته، قال النائب راكان النصف إن الأصل في الهيئة أن «تحصل على المعلومات دون قيود ومتى طلبتها»، متسائلاً: «كيف ستؤدي دورها إذا كان الحصول على المعلومة مشروطاً بموافقة الجهات الحكومية؟ ومن الذي سيعطي التصريح؟».

ورأى النصف أن «تبعية الهيئة لوزارة العدل لا تزال تمثل علامة استفهام، فالأجدر أن تكون تابعة لرئيس الوزراء أو مجلس الأمة مباشرة»، كما أن تعيين الحكومة رئيس الهيئة ونائبه «أمر يحتاج إلى نقاش»، مستشهداً بديوان حقوق الإنسان الذي يعين رئيسه عبر مجلس الأمة.

ولم يكن موقف النائب أحمد لاري مختلفاً حول مشروع القانون، إذ أكد أن هذا «المشروع الحكومي بحاجة إلى إعادة نظر».

 واعتبر لاري أن هيئة مكافحة الفساد يجب أن تكون «مستقلة كديوان المحاسبة، مع تبعيتها لمجلس الأمة، بحيث يكون له رأي في تعيين رئيسها، أسوة بحالة الديوان»، مبيناً أنه يجب الاستماع إلى ملاحظات الحكومة في ما أدخلته على القانون من تعديلات أولاً قبل إبداء الآراء.

وكانت «الجريدة» انفردت بنشر مشروع الحكومة لهيئة مكافحة الفساد الذي رفعته إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي رفعت بعد وفاة النائب نبيل الفضل.