الملتقى الوقفي ناقش الإطارين القانوني والشرعي للوقف

ضمن فعاليات الملتقى الوقفي الثاني والعشرين، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف حالياً، عقدت جلسات مسائية، بعد حفل الافتتاح، تلتها جلسة صباحية أمس، شارك فيها عدد من المختصين في مجال الوقف وتنميته، والخدمات النوعية للواقفين والمستفيدين.

تواصلت فعاليات الملتقى الوقفي الـ 22، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف، تحت شعار "إدارة الأوقاف.. تكامل وريادة"، بجلساته الحوارية أمس الأول، عبر محاوره الستة، التي تضمنت الأثر القانوني والشرعي في دعم الوقف، وتطور وتنوع أصول الوقف وتنميتها، الخدمات النوعية للواقفين والمستفيدين، وقيادة العمل الوقفي ودعم القرار، وتجارب رائدة في خدمة الوقف، وتكامل إدارات الأوقاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وشملت الفترة المسائية الأولى للملتقى جلسة حوارية بعنوان الإطار القانوني والشرعي للوقف، ترأسها مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف جاسم بوغيث، وحاضر فيها سليم السليم، بعنوان "الصياغة الوقفية القانونية"، وحصة عبدالملك التي تناولت دور القضاء في دعم الوقف، وتحدث د. عبدالرحمن الجريوي، الأمين العام لمركز استثمار المستقبل بالرياض، والأمين العام لأوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، تحدث عن حماية الأوقاف.

 في حين استعرض المستشار محمد ضياء الدين التجربة المصرية في رعاية الوقف، واختتمت الجلسة الأولى للفترة المسائية بمحاضرة بعنوان النظام الإلكتروني لإدارة الأوقاف (الأثر القانوني والشرعي)، تحدثت فيها مراقب الشؤون القانونية بالأمانة مآرب اليعقوب.

وضمَّت الجلسة المسائية الثانية ندوة بعنوان "الاستثمارات الوقفية نمو وأمان"، ترأسها د. العياشي فداد من جمهورية الجزائر، وحاضر فيها إياد الإبراهيم عن "الاستثمار العقاري في عقدين"، مؤكداً أن "الأمانة العامة للأوقاف لا تألو جهدا في تحقيق شروط الواقفين، من خلال خطط واضحة ومدروسة بناء على الاستراتيجية المُعدة في هذا الإطار".

وأوضح أنها "فتحت مجالات جديدة لتطوير عقارات الأمانة، علما بأنها تصبو لتحقيق أفضل العوائد للواقفين، في ظل معطيات السوق، مع مراعاة جميع الشروط الشرعية للوقف والواقفين".

وأشار إلى "نظام إعادة إعمار عقارات الأمانة بنظام التمويل الداخلي، الذي قامت خلاله الأمانة بهدم وإعادة إعمار ما يزيد على مئة عقار خلال العشرين سنة الماضية، إذ تم إعداد دراسات الجدوى والتقييم والتنفيذ، من خلال جهاز الأمانة العامة للأوقاف، بالتعاون مع المكاتب الهندسية والمقاولين الخارجيين".

ولفت إلى أن "الأمانة حققت صافي إيرادات تبلغ خمسة ملايين دينار منذ شراء هذه العقارات، كما حققت زيادة قي رأس المال، من حيث زيادة القيمة السوقية الخاصة بهذه العقارات".

جلسات صباحية

واستمرت تلك الفعاليات، أمس، من خلال جلسة حوارية صباحية بعنوان "الوقف بين الخدمة والمنفعة"، ترأسها طالب المري من الإمارات، إذ ألقى مدير إدارة الإعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف حمد المير، محاضرة حول استقطاب الواقفين وخدمة العملاء، تضمنت إضاءات على تسويق الوقف واستقطاب الواقفين وخدمتهم، مستشهداً "بتجربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت في هذا المجال، ولاسيما أن العمل الوقفي الاحترافي يعتبر أن خدمة العملاء حجز الزاوية، والركيزة الأساسية في هذا النشاط، باعتبار أن رضا العميل كفيل بالمحافظة عليه، وكسب عملاء جدد، فضلاً عن أنه مؤشر على نجاح الجهود التسويقية في تحقيق أهدافها".

وفي المحاضرة الثانية قدم د. عبدالحميد العبدالجبار نموذجا للوقف الجامعي المعاصر، من خلال تجربة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، تحدث كل من د. ياسر النشمي ود.خالد الحبشي من مركز الأنوار عن تجربة التعاون المثمر مع الأمانة.

 واختتمت الجلسة بمحاضرة عن دور النظام الإلكتروني لإدارة الأوقاف في خدمة الواقفين والمستفيدين، قدمها كل من عبدالرحمن الصانع وضحى العتيبي من الأمانة العامة للأوقاف.