الغنيم لـ الجريدة•: 7.5 مليارات دينار تكاليف مشاريع «الأشغال» في الخطة الخمسية

أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى مواكبة التطور الحضاري والعمراني بتنويع مشاريعها الخدماتية وتنفيذها، في إطار المدد الزمنية الموضوعة لتلك المشاريع، مؤكدة في لقاء خاص لـ«الجريدة» أن هدف هذه المشاريع تحقيق الرؤية السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار، لذلك رصدت الوزارة قرابة 7 مليارات ونصف المليار للعديد من المشاريع التنموية المهمة خلال المرحلة القادمة.

وبينت أن في مقدمة هذه المشاريع مطار الكويت الدولي «2»، الذي يعد نقلة حقيقية للنقل الجوي في المنطقة، ويقوم ديوان المحاسبة بتفعيل رقابته المسبقة على المشروع حالياً، إضافة إلى مشاريع النقل البحري، ومشروع ميناء مبارك الكبير، مضيفة «لن ننسى مشاريع الطرق الرئيسية والسريعة، إضافة إلى المشاريع الإنشائية التي تخدم العديد من القطاعات المهمة في البلاد، منها مشاريع تتبع وزارة الصحة كمستشفى جابر، الذي يعد خطوة كبيرة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى أهل الكويت»... وفي ما يلي التفاصيل:

• بداية، نود أن تحدثينا عن أهم مشاريع وزارة الأشغال العامة المشمولة في الخطة الخمسية للتنمية 2015/2016 - -2019/2020؟

- في إطار دور وزارة الأشغال العامة المنوط بها لتحقيق النهضة العمرانية الطموحة التي تلبي حاجات المواطنين، وتواكب التطور الحضاري والعمراني العالمي، وتتناسب مع أصالة مجتمعاتنا، وتتجاوب مع الإطار العام لخطة التنمية، فقد تنوعت المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامة بين مشاريع الطرق والصرف الصحي والمشاريع الكبرى والإنشائية.

ولقد حرصت وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشاريعها المختلفة في إطار المدد الزمنية المحددة لها، مع تطبيق كل المواصفات الفنية ومقاييس الجودة المطلوبة لكل مشروع، وانطلقت الخطة الإنمائية الحالية (2015/2016-2019/2020) من رؤية طموحة للكويت، غايتها أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، مستعيدة بذلك دورها المالي والتجاري والإقليمي الرائد.

وتهدف الخطة إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لدعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعميق انتمائه لوطنه الكويت، مهتدين في ذلك كله بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة ومواجهة المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الدولية والإقليمية.

7.5 مليارات دينار

• كم تبلغ قيمة التكاليف الكلية لمشاريع وزارة الأشغال وفقا للخطة الإنمائية الخمسية؟

- تبلغ ما يربو على 7.5 مليارات دينار، والتكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية نحو 2.5 مليار، وأهم مشاريعها إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى رقم II)، ومجمع الوزارات بمحافظة الجهراء، ومستشفى جابر بمنطقة جنوب السرة، ومستشفى الشرطة، ومستشفى الولادة الجديد.

وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير المرافق والخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي وفقا لأحدث المواصفات، بما ينعكس إيجابا على سوق النقل الجوي وتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي العالمية، والتوسع في مجال الخدمة الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية على مستوى الدولة وفق الزيادة السكانية والتوسع العمراني الحالي والمستقبلي، والمساهمة في تطوير الخدمات العامة المقدمة من الحكومة بكل محافظات الدولة.

• ماذا عن مشاريع الطرق التي تتولى الوزارة إنشاءها؟ وما قيمتها؟

- تبلغ التكاليف الكلية لمشاريع الطرق نحو 3.8 مليارات دينار، وأهمها جسر الشيخ جابر، وإنشاء تقاطعات وجسور التفافات علوية على طريق النويصيب، وطريق الدائري الأول، وشارع عبدالكريم الخطابي، وطرق وبنية تحتية بالمنطقة الوسطى شمال صبحان، وتحسين الطرق بين مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران السكنية، ومشروع الطريق الإقليمي – المرحلة الثانية – الجزء الشمالي.

ومن مشاريع الطرق ايضا تطوير شبكة الطرق بمنطقة الاستعمالات الحكومية بجنوب السرة، طريق جمال عبدالناصر، طريق الجهراء، تطوير الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس والجزء الأوسط من طريق الجهراء، تطوير طريق الدائريين الثاني والثالث وشارع دمشق وشارع الجهراء، والطريق الواصل بين الطريق الساحلي وشارع الغوص، والطريق الإقليمي –المرحلة الأولى– الجزء الجنوبي، وغيرها من مشاريع الطرق، وتهدف إلى رفع كفاءة النقل البري، وزيادة أطوال شبكة الطرق، والمساهمة في حل الازدحام المروري.

• ما تكلفة المشاريع التي تتبع قطاع المشاريع الكبرى؟

- تبلغ التكاليف الكلية لقطاع المشاريع الكبرى نحو مليار دينار، بهدف تطوير خدمات النقل البحري وخدمات موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، واستكمال إنشاء ميناء مبارك الكبير، مع زيادة قدرتها الاستيعابية.

• هناك شكوى مستمرة بعدم وجود توجه من الوزارة للتنمية البشرية؟

- هذه الشكوى لا أساس لها من الصحة، فالوزارة حريصة على تنمية مواردها البشرية، لأن التنمية في الإنسان هي أساس التقدم، لذلك أنشأت الوزارة قطاعا متخصصا في هذا الشأن، هو قطاع التخطيط والتنمية الذي قام منذ سنوات ومازال بإعداد دورات تدريب لكل كوادر الوزارة الهندسية.

ولم تقتصر تنمية موارد الوزارة البشرية على دورات التدريب النظرية، بل تعدتها إلى تدريب كوادرها الهندسية بكل مشاريعها لاكتساب الخبرة العملية تمهيدا للإشراف على تلك المشاريع، والتدريب يشمل أيضا الإيفاد إلى الخارج للاستفادة من الخبرة العملية الخارجية، كما تقوم الوزارة بعملية الإيفاد الداخلي لموظفيها للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

مشروع «المطار 2»

• ما الجديد في مشروع مطار الكويت 2؟

- لقد تمت الترسية على أقل الممارسين سعرا، ويقوم ديوان المحاسبة بأعمال رقابته المسبقة على المشروع.

• ما طموحك خلال الفترة المقبلة لوزارة الأشغال؟

- تطوير العمل بالوزارة وسرعة إنجاز المشاريع التنموية طبقاً لخططها وبرامجها الزمنية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق المباشر والسريع مع كافة الجهات المختصة بالدولة بهدف تحقيق الرؤية الأميرية لتحويل وطننا الحبيب الكويت إلى مركز جذب اقتصادي عالمي.

وكذلك ترسيخ قيم العمل المؤسسي داخل الوزارة من خلال تشجيع منظومة العمل الجماعي، وبث روح الابتكار والإبداع في العمل، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة الأعمال وتقييمها وتحسينها بشكل دائم ومستمر.

•هل هناك خطة إعلامية لإبراز مشاريع الوزارة خلال المرحلة القادمة خاصة أن هناك قطاعات بالوزارة مثل قطاع المشاريع الإنشائية لا تتحدث عن مشاريعها؟

- بالفعل كان هناك إحجام من بعض قطاعات الوزارة للإعلان عن مشاريعها بالشكل المطلوب وبيان أهميتها للمواطنين والمقيمين، وقد لاحظت الوزارة ذلك، وهي الآن بصدد إعداد خطة إعلامية متكاملة لإبراز أهم المشاريع المنجزة وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ، كما أن الوزارة قد عينت لها متحدثاً إعلامياً هو الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية لتوضيح وبيان ما قد يثار حول أعمال الوزارة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

•عانت الوزارة من عدم وجود متابعة من قبل مهندسيها الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من المشاكل عقب تسليم المشاريع فكيف عالجتم هذه المشكلة؟

- تقوم الوزارة حالياً بتكثيف الدورات التدريبية لمهندسيها بغرض إكسابهم الخبرات العلمية والعملية في كافة الجوانب الهندسية المتعلقة بأعمالها، كما قامت الوزارة بوضع ضوابط جديدة لاختيار مهندسي المشاريع ونوابهم توخت فيها اختيار أفضل المهندسين للإشراف على كافة مشاريع الوزارة، وهو ما يعني القضاء على تلك الشكوى.

تطاير الصلبوخ

• ما الجديد في موضوع تطاير الصلبوخ؟ وهل تم فعلياً اعتماد خلطة محددة لطبقات الإسفلت لمنع حدوث هذه الظاهرة مرة أخرى؟

- في سبيل عدم تكرار مشكلة تطاير الصلبوخ فقد تم التعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L) لتصميم عدة خلطات إسفلتية لمعالجة هذه المشكلة، وتم بالفعل تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس من المحطة رقم (10.0) كم إلى المحطة رقم (9.0) كم باتجاه الشرق الواصل إلى المسيلة وذلك بفرش الخلطات التصميمية المعتمدة بهدف تعريضها للأحمال المرورية المختلفة وكذا الأجواء المناخية المتنوعة حتى يتم رصد ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها والوصول إلى الخلطة التصميمية المناسبة لطرق دولة الكويت، ولقد تم بالفعل اعتماد الخلطة التصميمية المناسبة لاستخدامها بكافة طرق دولة الكويت لمعالجة هذه المشكلة.

• هل عممت وزارة الأشغال العامة البصمة على كافة مواقعها؟

- البصمة معممة بالفعل على جميع موظفي الوزارة باختلاف أماكن عملهم، كما أنها معممة على مواقع المشاريع المختلفة، والأكثر من ذلك أن طواقم أجهزة المكاتب الاستشارية بتلك المشاريع ملزمون بالبصمة مثلهم مثل موظفي الوزارة.

اختصار الدورة المستندية

• هناك عدة توصيات للبنك الدولي حول تقليص الدورة المستندية في البلاد، فما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة بهذا الصدد؟

- وزارة الأشغال العامة هي أكثر وزارات الدولة معاناةً من طول الدورة المستندية اللازمة للبت في إجراءات طرح وترسية الاتفاقيات والمشاريع التي تستغرق وقتاً وجهداً طويلاً ومبالغاً فيه للحصول على موافقات جهات متعددة بالدولة، وكذا الأمر حال إصدار الأوامر التغييرية أو طلبات التمديد التي تتطلب موافقة العديد من الجهات الرقابية، وهو ما ينعكس سلباً على برامج تنفيذ تلك المشاريع، وما ينتج عن ذلك من مطالبات مالية وزمنية من قبل المقاولين.

 فالمدد الزمنية اللازمة حالياً للانتهاء من تنفيذ أي مشروع إنشائي تتراوح ما بين خمسة وسبعة أعوام، وهي فترة زمنية طويلة ومبالغ فيها، وهي ناجمة في الأساس عن طول الدورة المستندية، فأي مشروع إنشائي يمر بأربع مراحل هي:

1- مرحلة ما قبل التصميم "تجهيز المستندات واختيار المكتب الاستشاري" وتستغرق نحو عام كامل.

2- مرحلة التصميم "جمع المعلومات وتطوير فكرة التصميم وإعداد مستندات الطرح" وتستغرق نحو عامين كاملين.

3- مرحلة الطرح "من الإعلان في الجريدة الرسمية إلى مباشرة التنفيذ" وتستغرق نحو عام كامل.

4- مرحلة الإنشاء وتستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

والمتأمل لتلك المراحل "خاصة مرحلة التصميم" يجد أنها تحتاج إلى استخراج (21) رخصة وموافقة حكومية من (8) جهات هي "وزارة الأشغال العامة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، وشركة البترول الوطنية، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للبيئة، واستخراج تلك الرخص والموافقات تحتاج إلى مدد زمنية طويلة ومعقدة، وهو الأمر الذي يؤدي حتماً إلى التأخير في إنجاز تلك المشاريع طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة لتقليص تلك الدورة المستندية فإنها ما زالت تمثل عائقاً أساسياً أمام إنجاز المشاريع الإنشائية طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة.

 وللحد من خطورة الدورة المستندية على المشاريع الإنشائية لوزارة الأشغال العامة والوزارات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في هذا المجال، فإن وزارة الأشغال العامة تطالب بقيام كافة الجهات الحكومية المنوط بها مراجعة واعتماد مشاريع الوزارة، بناءًعلى متطلبات فنية مرجعية يتم التحقيق من استيفائها في المشاريع، أو بناءًعلى قوانين أو اشتراطات معينة مثل الموافقة التنظيمية بالبلدية، أو تلك المرتبطة بمرجعية فنية هندسية "أكواد هندسية" مثل رخص البناء بالبلدية وبعض رخص وموافقات وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء، بتسليم تلك المتطلبات الفنية لوزارة الأشغال العامة بحيث يتم التحقق من استيفائها من قبل مهندسي الوزارة مباشرة، مع منح وزارة الأشغال العامة مسؤولية إصدار شهادات رخص البناء وذلك أسوة بالمكاتب الاستشارية فيما يخص إصدار رخص البناء بالنسبة للقطاع الخاص، واختصار الدورة المستندية في هذه المرحلة "مرحلة التصميم" هو إجراء ضروري وحتمي حتى يتم الالتزام زمنياً بتنفيذ الخطط الموضوعية والمحددة لمشاريع خطط التنمية، كما أنه إجراء كفيل باختصار مرحلة التصميم من زمن المشروع.

 وما تقدم بيانه بشأن مرحلة التصميم لا يعني عدم إمكانية اختصار الدورة المستندية لباقي مراحل المشروع، فالأمر ذاته ينطبق على باقي المراحل "مثل مرحلة ما قبل التصميم" وذلك بتسهيل إجراءات اعتماد ميزانية للمشروع"، وكذلك مرحلة الطرح والترسية" بحيث يتم تسهيل موافقات كل من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية "وأيضاً فترة التنفيذ" بحيث يتم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالسير بإجراءات الأوامر التغييرية إذا دعت الحاجة لذلك، فالأساس هو أن يتم تسليم وزارة الأشغال العامة كافة المتطلبات المرجعية التي تتم المراجعة والاعتماد على أساسها بحيث تتحمل وزارة الأشغال العامة مسؤولية الالتزام بهذه المتطلبات دون الحاجة إلى الرجوع إلى أي جهة حكومية مرة أخرى.

•ما الجديد في موضوع البدلات والكوادر التي يطالب بها موظفو الوزارة؟ وما إجراءات الوزارة بهذا الصدد؟

- وزارة الأشغال العامة هي جهة منفذة لما يقرره مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شأن البدلات والكوادر.

380 مليون دينار لتجديد شبكات المجاري

اوضحت الغنيم أن التكاليف الكلية لمشاريع "الهندسة الصحية" تبلغ نحو 380 مليون دينار، وأهم مشاريعها تجديد شبكة المجاري الصحية - المرحلة 12، التي تشمل مناطق الرقة وهدية، وتجديد شبكة المجاري الصحية – المرحلة 15، التي تشمل مناطق الأندلس وغرناطة وصباح الناصر، وتجديد شبكة المجاري الصحية – المرحلة 11، التي تشمل مناطق السرة واليرموك وقرطبة والخط الرئيسي الواصل لمحطة ضخ الرقعي، والاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في الزراعة التجميلية والتحريج – المرحلة (D) بمناطق محافظة الجهراء ومزارع الوفرة.

وتشمل المشاريع ايضا الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في الزراعة التجميلية والتحريج – المرحلة (c)، بمناطق الفروانية ومبارك الكبير والأحمدي، وتوصيل المياه المعالجة ثلاثيا ورباعيا لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وأعمال البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي وصرف الأمطار لمناطق الشويخ الصناعية والشويخ التعليمية والشويخ الصحية، وإنشاء محطة ضخ الشدادية والأنفاق العميقة وتجديد منطقة جليب الشويخ - المرحلة (13).

وتضم كذلك إنشاء محطة رفع وتنقية مدينة المطلاع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومحطة تنقية أم الهيمان والخطوط المرتبطة بها، وشبكة المياه المعالجة الجنوبية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء محطة تنقية كبد الشمالية، والمحطة المركزية لمعالجة الحمأة وشبكة للمياه المعالجة لأغراض الزراعة والتحريج بذات المنطقة.

وتهدف تلك المشاريع إلى حماية البيئة، بزيادة معالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة إنتاج المياه المعالجة لتوفير احتياجات الزراعة الإنتاجية والتجميلية، وزيادة حجم مخزون المياه الجوفية، وتحسين وحماية وصيانة محطات الإنتاج وتطوير شبكات توزيع المياه المعالجة.