قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن البنك الإسلامي للتنمية يرحب بأي تعاون أو عمليات تمويلية لمصلحة دولة الكويت، مشيراً إلى أن هناك بالفعل عدداً من شركات القطاع الخاص وبعض العمليات التمويلية التي يقدمها البنك في مجال تمويل التجارة والمساعدة الفنية وبناء القدرات، ونتطلع بهذا الخصوص إلى تحقيق المزيد من الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، ولعل عقد هذه الورشة التعريفية بمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص الجهات الحكومية سيفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.

Ad

وذكر الصالح خلال كلمته في الندوة التعريفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التاسعة التي تستضيفها دولة الكويت أن المعنيين في وزارة المالية على تواصل مستمر مع البنك للبحث عن السبل الكفيلة لتوسيع مجال التعاون بين البنك والجهات بالقطاعين العام والخاص بدولة الكويت.

وأوضح أن الوزارة سبق أن تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتنظيم ورشة عمل عن تقييم العمليات والمشاريع التنموية في شهر ديسمبر من العام الماضي، التي شارك بها العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص، وساهمت في بناء القدرات في مجال تقييم المشاريع، "واليوم نفتتح هذه الورشة التعريفية بخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له استكمالاً لتلك الجهود".

ولفت الصالح إلى أن البنك الإسلامي للتنمية أنشئ عام 1974 بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء برأسمال يبلغ 2.8 بليون دولار ثم تطور رأسماله خلال السنوات الماضية إلى أن وصل حاليا إلى 140 بليون دولار، كما تطورت عمليات البنك المختلفة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، وتمويل التجارة والمساعدة الفنية ولم تقتصر عمليات البنك ومشاريعه على الدول الأعضاء والتي يبلغ عددها 56 دولة، إنما امتدت إلى المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء والتي يبلغ عددها 56 دولة.

وأشار إلى حصول البنك الإسلامي للتنمية على التصنيف الائتماني الممتاز بدرجة AAA من وكالة موديز، للسنة العاشرة على التوالي مما يؤكد متانة أوضاعه المالية وقدرته على الاستمرار في تلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للدول الأعضاء، وحصل بذلك على رضا وإشادة الدول الأعضاء وارتقى إلى مصاف المؤسسات المالية الدولية المتميزة.

وقال الصالح إن دولة الكويت تعتبر إحدى الدول المساهمة الرئيسية للبنك منذ إنشائه حيث تبلغ نسبة مساهمتها 7 في المئة من رأسمال البنك، كما أن الكويت عضواً مؤسساً أيضاً في كل المؤسسات التابعة للبنك مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

تعزيز الشراكة

من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد علي سعي البنك إلى تعزيز الشراكة مع الكويت لاسيما مع القطاع الخاص وأيضاً متابعة اتفاقية الشراكة مع الكويت والبنك الإسلامي.

وأضاف علي، خلال المؤتمر الذي عقد، أمس، عقب الورشة التعريفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التاسعة، التي تستضيفها دولة الكويت، أن الاتفاقية بين الكويت والبنك جاءت لتعزيز دور القطاع الخاص ولخلق مزيد من التعاون بين الكويت وبين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي.

من جهته قال وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن اتفاقية مشاريع الشراكة الاستراتيجية مع دولة الكويت وقعت في 2013 وتنتهي بنهاية العام الحالي ، موضحاً أنها تقوم على جزأين أولهما تبادل التنمية في القطاع الخاص والثانية تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص.

 أن حجم عمليات تمويل المؤسسة بلغت 356 مليون دولار لتمويل الواردات للقطاع الخاص خلال 8 سنوات في دولة الكويت من خلال دعم المواد الخاص التي يتم استيرادها.

ولفت إلى إن مصر كان لها النصيب الأوفر من برامج التمويل التي تقدمها المؤسسة وأشار إلى أن هيئة البترول المصرية حصلت خلال العام الماضي وحده على 1.7 مليار دولار.

وأضاف  أن مصر حصلت على برامج تمويل خلال 8 سنوات على 4 مليارات دولار، موضحاً أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للدول بلغ 31 مليار دولار، في كل الدول الإسلامية التي يبلغ عددها 56 دولة.
أحمد فتحي