استقالة 31 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في تونس

أعلن 31 نائبا عن حزب "نداء تونس" الاثنين استقالتهم من الكتلة النيابية بعد أقل من اسبوع على تعليق عضويتهم في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ويشهد انقسامات عميقة قد تؤدي الى تفككه.

وأورد هؤلاء في بيان وزعوه خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) "نجد أنفسنا مضطرين لتقديم استقالتنا من الكتلة النيابية وإذ نتخذ هذا الموقف، ورغم تعقد الاوضاع، فإن ايدينا لاتزال ممدودة للحوار والاصلاح".

وقالوا "نعلن عن مواصلة التزامنا بالثقة التي منحناها لحكومة الحبيب الصيد" التي تسلمت مهامها في السادس من فبراير الماضي.

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، اعلن النواب "تعليق عضويتهم" في الحزب ولوحوا بالاستقالة على خلفية "أحداث العنف" التي تسببت في الغاء اجتماع كان من المقرر ان يعقده المكتب التنفيذي للحزب مطلع الشهر الحالي بفندق في مدينة الحمامات (شمال شرق).

وتبادل شقان يتصارعان على مواقع القرار داخل الحزب اتهامات باللجوء ال ى"العنف" والتسبب في الغاء اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان من المفترض ان يبحث سبل تقريب وجهات النظر بينهما.

ويشهد نداء تونس حرب زعامات منذ انتخاب مؤسسه الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد اواخر 2014 واستقالته من الحزب.

ويتنازع على القرار داخل الحزب الامين العام الحالي محسن مرزوق (يساري) ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الذي يتهمه خصومه بالسعي إلى "خلافة" والده في منصبه.

ويضم نداء تونس الذي تأسس منتصف 2012 يساريين ونقابيين ورجال أعمال واعضاء سابقين في حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس بن علي (1987-2011).

وعندما كان الباجي قائد السبسي يتولى رئاسة نداء تونس، استطاع المواءمة بين المكونات المختلفة للحزب الذي تأسس بهدف إزاحة "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة الاسلامية من الحكم.

وحكمت الترويكا تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل ان تستقيل لانهاء ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من معارضي الاسلاميين.

وحتى اليوم لم يعقد نداء تونس مؤتمره التأسيسي الذي يفترض ان تنبثق عنه هياكل منتخبة وقوانين داخلية.

واثارت ازمة نداء تونس مخاوف لدى انصاره من تفكك كتلته البرلمانية مما قد يجعل حركة النهضة الاسلامية القوة الاولى في البرلمان.

وحركة النهضة هي ثاني قوة في البرلمان بـ69 مقعدا وراء نداء تونس (86 مقعدا).