تمشيط الشركات غير الملتزمة بآليات الإفصاح

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال سلكت نهجا وقائيا في زيادة الجرعة الرقابية على الشركات غير الملتزمة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وفرض مزيد من الرقابة عليها.

وقالت المصادر إن أجهزة الرقابة في "هيئة الأسواق" رصدت خلال الفترة الماضية عدم التزام بعض الشركات في المبادرة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على سعر السهم السوقي لها، ما تسبب في إلغاء بعض حالات التداول وإلغاء صفقات كاملة تمت على أسهم خلال تلك الفترة التي تتزامن مع وجود معلومات جوهرية ولم يتم الافصاح عنها، مشيرة الى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات ضدها واحالتها الى التحقيق لمعرفة الأسباب وراء عدم التزامها.

وأضافت أن هيئة اسواق المال أبدت مرونة في طلبات بعض الشركات تأجيل إفصاحات تخص أعمال وانشطة تؤثر على أدائها المالي وسعرها السوقي، بعدما تم تقديم طلب اليها، وتقدير ما اذا كانت الأمور تحتاج الى سرية لاتمام بعض الصفقات، خوفا من عمليات المنافسة، وهل يصب في مصلحة الشركة ومساهميها أم لا؟

وأشارت الى أنه نتيجة تلك المرونة تتشدد هيئة اسواق المال في الاجراءات التي تتبعها تجاه الشركات غير الملتزمة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية لضبط أحكام الرقابة على آليات الافصاح التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص، علما أن هناك حالات تمت إحالتها الى التحقيق لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وزادت ان انتقال ملف الرقابة تدريجيا إلى هيئة أسواق المال وتسلمها زمام الإدارة بشكل تام سيزيد الجرعة الرقابية، ويضمن وصول المعلومة الى كل المستثمرين، لاسيما ان الاستفادة الأكبر كانت تقتصر على من يصل إلى المعلومة اولا، في وقت لا ينتبه صغار المساهمين اليها الا بعد أن تكون الطيور طارت بأرزاقها.