الصانع لـ الجريدة.: «تبادل المتهمين» لا تتضمن تسليم كويتيين لأي دولة

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن مشروع اتفاقية تبادل المتهمين التي وُقِّعت في الدوحة لا تنص في أي من موادها على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء، مستغرباً الأصوات التي هاجمت الاتفاقية قبل الاطلاع عليها.

وقال الصانع لـ«الجريدة» إن الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون، لا الكويت فقط، كما أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أيٍّ من مواد الدستور، ولن تقر أي شيء يخالف تلك المواد تحت أية ذريعة، لافتاً إلى أن مشروع الاتفاقية، التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها، سليم دستورياً.

وأضاف: «نتفق مع كل ما ذكره الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريحه لـ(الجريدة)، فمن المؤكد أن الدستور لا يسمح بتسليم أي مواطن كويتي لأي دولة، وكل ما ذكره الفيلي بشأن مرور الاتفاقية بالقنوات الدستورية هو ما سيحدث بالفعل»، موضحاً أن الاتفاقية تنص على أنه «في حال تواجد مواطن خليجي بالكويت ومطلوب لدولة موقعة فإن الكويت تسلمه إياه، وكذلك الأمر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد فيتم تسليمه للكويت».