اليونان.. إعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة

تبدأ اليونان الأثنين أسبوعاً محفوفاً بالمخاطر مع اختبارين أساسيين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع إعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات.

وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي أعيد تشكيلها لاقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجدداً صباح الأثنين بعد اغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.

ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، الأثنين جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة ايداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.

وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية "إن أخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الأحوال، وأودعناه في المصارف، فاننا نعزز سيولة" الاقتصاد.

وذكرت بأنه تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.

وأوضحت كاتسيلي لوسائل الإعلام أن الحد الأقصى لعمليات السحب حدد بـ 300 يورو أي 60 يورو يومياً لخمسة أيام حتى الجمعة.

واعتباراً من السبت 25 يوليو وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلاً من 60 يورو يومياً لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي.

كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.

من جهة أخرى، استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.

وبموجب الاستثناءين أجيز القيام بتحويلات تصل إلى خمسة آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.

وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية.

غير أن هذه القيود المفروضة على الأموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الآن ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما أوردت صحيفة كاثيميريني الوسطية.

أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية الى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.

وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.

وتامل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتباراً من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.

ونشرت سلسلة متاجر ليدل الألمانية منذ الأحد إعلانات في الصحف اليونانية تؤكد فيها انها ستبقي على أسعارها.

وصوّت البرلمان اليوناني الأربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملاً بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء أثينا الأوروبيون بمنحها اياها.

وستتلقى أثينا قرضاً عاجلاً بقيمة 7 مليار يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق الأثنين للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 4,2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.

وكررت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأحد معارضتها لأي خفض "تقليدي" لديون أثينا، مشددة على أنه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة "في الاتحاد النقدي".

وذكرت ميركل بأن "اليونان سبق أن حصلت على تخفيف لأعباء الدين" مضيفة أنه "إذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشأنه، عندها يمكننا البحث في التسهيلات مجدداً".

وللمرة الأولى منذ أشهر يعود إلى اليونان هذا الأسبوع خبراء ما كان يعرف بـ "ترويكا" الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزاً لفرض وصاية على بلادهم.

وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي انهكته القيود المالية.

كما سيكون هذا الأسبوع حاسماً لمستقبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس إذ ينص اتفاق بروكسل على التصويت الأربعاء على اصلاحات جديدة في مجالي القضاء المدني والتشريعات المصرفية.

وذكرت صحيفة افغي القريبة من حزب رئيس الوزراء سيريزا "يسار راديكالي" أن تسيبراس يريد أن يجعل من هذا التصويت الجديد "اختباراً" على أن يستقيل في حال ازدادت الأصوات المعارضة.

وكان خسر الأربعاء الماضي 39 صوتاً من أصل نواب حزبه الـ 149 إذ اعتبر هؤلاء الأعضاء أنه لم يحترم نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 5 يوليو وصوّت فيه اليونانيون بغالبية ساحقة ضد سياسة التقشف.

كذلك واجه تسيبراس انتقادات بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والذي كان من أشد منتقدي تدابير التقشف المفروضة على أثينا، حيث كتب خبير الاقتصاد الأميركي "ربما بالغت في تقدير كفاءة الحكومة اليونانية".

من جهتهم يضع الدائنون على السكة خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، متخطين الخلافات القائمة بينهم.