السيف: الضبطيات الجمركية تضاعفت و«التجارية» زادت 60%

 أكد السيف أن هناك أهدافاً استراتيجية تحققت للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، حيث ازدادت الضبطيات الجمركية بنسبة ١٠٠%، والضبطيات التجارية والمخالفات 60%، وذلك لتأمين ظروف أفضل للنمو الاقتصادي بالبلاد.

كشف مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف عن تشكيل لجنة لتصفية القضايا المالية المتبادلة بين الجمارك والشركة المستثمرة لخدماتها «جلوبل» وللتفاوض معها حول المشكلات العالقة في عقد المزايدة، والتي رفعت تقريرها النهائي لوزير المالية لاعتماده.

وبين السيف أن الشركة مازالت ملتزمة بالعقد المبرم بينهما منذ سنة ٢٠٠٥ والتي تبدي استعدادها دائما لتنفيذ بنود العقد وتطوير خدمات الجمارك، وتم أمس توقيع عقد تنفيذ مبنى إدارة جمرك المواني الجنوبية بعد تسلم الأرض المخصصة له من بلدية الكويت، وسيلحقه مبنى إداري متكامل بالمنطقة الجمركية «3» في الشويخ، وسيعلن عنه لاحقا.

وأضاف أن هناك أهدافا استراتيجية تم تحقيقها بهدف الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، حيث ازدادت الضبطيات الجمركية بنسبة ١٠٠ في المئة، و٦٠ في المئة للضبطيات التجارية والمخالفات، وذلك بهدف تأمين ظروف أفضل للنمو الاقتصادي من خلال تيسير التجارة وتسهيل حركة انسياب البضائع عبر الحدود، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون الإخلال بالرقابة الفعالة.

إجراءات جديدة

 وقال السيف إن من ضمن الأهداف اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل عمليات تخليص البضائع وتحسين البنية التحتية للقطاعات الجمركية، شاملة الإنشاءات والصيانة والتجهيزات بالمنافذ الحدودية والقطاعات الإدارية حتى الوصول إلى التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ مبادئ الاتحاد الجمركي والاهتمام بالاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية.

وبين أن هناك إنجازات أخرى تمثلت في التطبيقات الالكترونية للمستودعات الجمركية العامة وإصدار إشعار المقاصة الإلكتروني لتوثيق تصريح العملات للمغادرين، وتسجيل محاضر الضبط الأمنية والتجارية الكترونيا، وتوثيق البضائع بصحبة المسافرين بمطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد العبدالله، إضافة إلى سداد الرسوم الجمركية بإيصالات الكترونية والتدقيق الآلي للسجلات المالية والتدقيق الآلي للمطالبات بين دول مجلس التعاون وإدارة ملفات شؤون مكاتب التخليص العام والخاص.

ربط آلي

وذكر السيف أن التطبيقات الإلكترونية بالجمارك شملت التوثيق للبضائع الصادرة بمنفذي السالمي والنويصيب، والتصريح والتوثيق والإفراج عن الوارد في النويصيب، إضافة الى الربط الآلي بالمنافذ البينية مع الجمارك السعودية والربط المعلوماتي مع بعض الجهات كوزارة الداخلية، من خلال تسجيل حركة المركبات عبر المنافذ البرية ومع الهيئة العامة للصناعة في ما يخص شهادات إعفاء المنشآت الصناعية، إضافة الى الربط المعلوماتي مع دول مجلس التعاون للتحويل المباشر للمطالبات، ومع مؤسسة الموانئ الكويتية كبوابة الكترونية موحدة للتصريح وتحليل درجات الخطورة لكل الإرساليات والتطبيق الالكتروني لمنظومة التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

وأشار الى أنه تم تدشين خدمات تكنولوجية متخصصة بقطاعات التفتيش للمسح الإشعاعي بتسلم واستخدام أجهزة ثابتة ومتحركة وتدشين خدمات تكنولوجية متخصصة في تحليل وعد العملات النقدية واكتشاف العملات المزيفة، وتدشين خدمات تكنولوجية متخصصة في عد الحبوب، إضافة الى تدشين المركز الأمني الرئيس التخصصي للكلاب البوليسية، وتوسيع نطاق المراكز الفرعية بخدمات متكاملة بالمنافذ.

١٠٠٠ شاحنة

وفي ما يخص الشكوى من الازدحام في ميناء الشويخ وتأخير الإجراءات الجمركية، أكد السيف أنه تم القضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة الداخلية، لافتا الى أن هناك قرابة ١٠٠٠ شاحنة يتم الإفراج عن بضائعها اليومية مع تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والتدقيق على محتوياتها، وهو إنجاز يحسب لرجال الجمارك الشمالية.

وبشر السيف المستحقين لمكافأة الضبطيات التي تمت أخيرا عن تشكيل لجنة بعضوية الجمارك والداخلية وديوان الخدمة المدنية لتحديد الضوابط والمبالغ التي يستحقها من يشارك بأي ضبطية جمركية، مشيرا الى أن الجمارك تصرف بما لا يزيد عن ١٥٠٠٠ دينار مكافأة مبدئية حتى إقرار تلك الضوابط.

ووقعت الإدارة العامة للجمارك عقد بناء مبنى إدارة جمرك الموانئ الجنوبية مع الشركة المستثمرة لتطوير خدمات الجمارك «غلوبل»، وذلك ضمن العقد المبرم بينهما.

تطوير الخدمات

وقال العضو المنتدب في شركة غلوبل، عبدالله المسباح، إن هذا العقد يأتي ضمن العقد المبرم مع الجمارك في سنة 2005 بقصد تطوير خدمات الجمارك، مشيرا إلى أن هذا المبنى يعد البرنامج الثاني في المشروع، ويمثل مبنى إدارة جمرك الموانئ الجنوبية، وسيحتوي على جميع مكاتب الإدارة العامة للجمارك في تلك المنطقة، ولم شملها بمبنى واحد.

وأضاف المسباح أن المبنى بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع، ويتكون من سرداب ودورين، وندرس زيادة الأدوار بعد موافقة الجمارك والبلدية، إضافة الى أن هناك مساحة ١٠٠٠ متر إضافية ستخصص لمواقف سيارات الموظفين والمراجعين، لافتا الى أن المبنى سيكون ملاصقا لميناء الشعيبة من جهة البوابة الشمالية، وسيزود بشبكة معلوماتية وأجهزة الكترونية مرتبطة مع برنامج مايكو كلير، وهو النظام المعتمد من الإدارة العامة للجمارك لميكنة العمل الجمركي، لافتا الى أن المبنى سيتم تنفيذه بعد تسلم الأرض مباشرة وتوقيع العقد مع المكتب الاستشاري «كويت كون سولت» لتنفيذه خلال ١٨ شهرا.