أبل يرفض إلغاء قرار منع بيع قسائم «الصباحية» و«أبوحليفة»

 في تقرير أرسله وزير الإسكان ياسر أبل إلى مجلس الأمة رداً على اقتراح نيابي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه: "بالإشارة الى كتابكم الخاص بأن يلغى قرار منع تصرف مستفيدي مشروعي الصباحية وأبوحليفة (بالتنازل او البيع او التبادل) قبل مرور عشر سنوات، كما يلغى تحديد السعر الرمزي للقسيمة بـ15 ألف دينار، ويستمر العمل بالضوابط العامة للتنازل او البيع او التبادل المعتمدة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجميع القسائم السكنية المخصصة".

وأضاف أبل في تقريره: "نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تفيد بأنها قد أنجزت قسائم مشروع الصباحية البالغ عددها (133 قسيمة) بمساحة (400م2) وسلمتها للأسر الكويتية المستحقة لها بتاريخ 24/11/2014، كما انجزت قسائم مشروع ابوحليفة البالغ عددها (171) قسيمة بمساحة (400م2) وسلمتها للأسر المستحقة لها بتاريخ 25/9/2014".

 وتابع "وفي الاجتماع المعقود بتاريخ 14/7/2014 اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم (921) بالموافقة على الثمن الرمزي لقسائم مشروعي الصباحية وابوحليفة الاسكانيين بسعر 15000 دينار، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للأخذ بالاعتبار عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل او البيع قبل مرور (10 سنوات) من استلام القسيمة".

 وذكر "لما كان الهدف من تخصيص وتوزيع القسائم الحكومية وإصدار وثائق ملكيتها هو توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة وضمان استقرارها في تلك القسائم التي تكفلت الدولة بتوفيرها لها بشروط ميسرة وبأسعار رمزية، وكذلك النأي بهذه القسائم عن اي تصرفات ( بيع، تبادل، تنازل...) تخرجها عن هذا الهدف وتجعلها مجالا للاتجار بها والتربح والكسب المادي ... الخ".

وتابع أبل: ولما كانت قسائم مشروعي الصباحية وأبوحليفة الإسكانيين محدودة العدد ومتميزة الموقع، وكان الإقبال شديداً عليها من الأسر الكويتية التي تنتظر سنوات طويلة للحصول على حقها في الرعاية السكنية، فإنه تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، وحرصاً على أن تظل الرعاية السكنية في نطاقها المخصص لها فلا يسيئ المستحقون لها استخدام حقهم في البيع والتبادل والتنازل عنها مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومنعاً لإزاحة بعض الأسر الكويتية المستحقة من الحصول على قسائم حكومية في المشروعين المتميزين سالفي الإشارة نتيجة عمليات التبادل والتنازل وغيرها التي يجريها البعض في ما بينهم وبين أسر أخرى لم تتمكن من الحصول على تلك القسائم، الأمر الذي لازمه ضرورة تقييد عمليات البيع والتبادل والتنازل في هاتين المنطقتين بمدة محددة وردت بقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا، فضلاً عن أن المبلغ المحدد ثمناً لهذه القسائم يسدد للمؤسسة يعد ثمناً رمزياً إذا ما قورن بسعر السوق في هاتين المنطقتين".

وعلى ضوء ما سبق تابع أبل: "وترى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جانبها أنه لا مبرر للأخذ بما ورد في التقرير الثامن والعشرين للجنة المرافق العامة بشأن الاقتراح برغبة.

وكان الاقتراح الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة جاء فيه مايلي: يشتمل المشروعان الإسكانيان بمنطقتي أبوحليفة والصباحية على العديد من القسائم الإسكانية، لكن المواطنين فوجئوا بشروط خاصة تنظم التبادل والتنازل والبيع، وهي 15 ألفاً كقيمة رمزية للأرض وعشر سنوات كشرط للتبادل أو التنازل أو البيع، وتلك الشروط تختلف عن شروط المناطق الملاصقة إذ إن التبادل والتنازل بها مفتوح، وقد اعتمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر 22 يونيو 2014، حسب ما نشرته صحيفة محلية في 23 من يونيو 2014، توصية اللجنة الاقتصادية بشأن اعتماد مبلغ 15 ألف دينار كسعر رمزي للقسائم الإسكانية في مشروعي الصباحية وأبوحليفة الإسكانيين، مع عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور 10 سنوات من تسلمهم القسائم، واستند مجلس الوزراء في ذلك لحجة الإسهام في تقليل الأعباء على مستحقي الرعاية السكنية، واعتبار ذلك القرار رؤية لحل المشكلات الإسكانية".

وطالب الاقتراح بإلغاء قرار منع تصرف مستفيدي مشروعي الصباحية وأبو حليفة (بالتنازل أو البيع أو التبادل) قبل مرور عشر سنوات، كما يلغي تحديد السعر الرمزي للقسيمة بـ 15 ألف دينار كويتي، ويستمر العمل بضوابط العامة للتنازل أو البيع أو التبادل المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجميع القسائم السكنية المخصصة.

«الإسكانية» تطلع على تجربة دول غدا ً بحضور أبل

تعقد اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة اجتماعا غدا لمناقشة بعض الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية وإنشاء مدن إسكانية، ومن المقرر أن تطلع خلاله على تجربة بعض الدول ودعم المشاريع القائمة حالياً بهذا الشأن.

ويعقد الاجتماع بحضور كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان ومن يراه من المختصين، والدكتور روبيرتو أورتيجي (Dr. roberto ortegi) عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمنظمة الهيئات التابعة للأمم المتحدة.