قالت وزارة الزراعة المصرية اليوم إنها قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه.

Ad

وأضافت الوزارة في بيان أنها قررت "استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل الرابع من يوليو تموز الجاري."

وحررت مصر قطاع القطن عام 1994 مما وضع المزارعين تحت ضغوط تقلبات الأسعار العالمية وزيادة أسعار الأسمدة. وتآكلت المساحة المزروعة قطنا بشكل كبير منذ فترة ازدهار هذه الزراعة في الستينيات التي شهدت زراعة ما يصل إلى 2.2 مليون فدان بالقطن في مصر. وساعد على ذلك تثبيت الدولة لأسعار القطن.

ويبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 250 ألف فدان وفقا لتجار قطن.

وقالت الوزارة في البيان إن الهدف من قرار وقف الاستيراد "حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه.. وإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي الانتاج المحلي."