علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن ورشة العمل التي أقامتها عدة جهات معنية بمشروع قانون الصكوك الجديد قد أنهت مسودتها النهائية للمشروع، والتي رفعت إلى مجلس الوزراء، والمتوقع أن يرفعها بدوره إلى اللجنة المالية بمجلس الأمة لإقرارها، خلال الأسبوع القادم.

Ad

وأضافت المصادر أن مسؤولي من بنك الكويت المركزي ووزارة المالية وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة شاركوا في ورشة العمل، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون بشكل لا يتعارض مع قوانين هذه الجهات.

وأشارت المصادر إلى أنه كانت هناك بعض الملاحظات على صلاحيات كل جهة وفق قوانينها، وتمت معالجة هذه الملاحظات خلال المسودة النهائية.
أحمد فتحي