قانون «الشدادية» يخالف تفسير «الدستورية»

اعتبر مراقبون وقانونيون أن القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم "مدينة صباح السالم الجامعية الجديدة" في منطقة الشدادية مخالف لتفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر 16 الجاري بشأن قانون "منع الاختلاط".

وأكدوا خلال حديثهم لـ"الجريدة" أن قانون جامعة "الشدادية" الحالي يستند في مذكرته الإيضاحية إلى القانون 24 لسنة 1996 المتعلق بمنع الاختلاط، والذي أعادت "الدستورية" تفسيره، "لذا صار واجباً إعادة النظر في القانون الحالي للمدينة الجامعية؛ لاستناده إلى قانون فُسر بشكل شاذ وخاطئ عبر صفقة حكومية مع الإسلاميين في ذلك الحين".

في سياق متصل، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عزمه طرح مشروع لإنشاء جامعتين بدلاً من واحدة في "الشدادية"، لافتاً إلى أنه سيعمل على طرح المشروع، الذي يحتاج إلى قانون، على مجلس الوزراء قريباً.

وقال العيسى لـ"الجريدة" إنه بعد رفض "الدستورية" الطعن المقدم في قانون "منع الاختلاط" الذي تضمنت حيثياته توضيحاً لطريقة تطبيق القانون، "تولد لدينا توجه لتنفيذ مشروع لإنشاء جامعتين جديدتين"، مشيراً إلى أن المباني التي تم إنشاؤها في "الشدادية" يمكن الاستفادة منها لإنشاء الجامعتين نظراً لكبر حجم المباني وكثرة أعدادها.

وأوضح أن "مباني الشدادية صُممت على أساس إنشاء كليتين في كل تخصص، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، وهو أمر مكلف كثيراً على الدولة، لذا يمكن الاستفادة من هذه الكليات بإنشاء جامعة أخرى تساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة سنوياً، مع المحافظة على العادات والتقاليد بتوفير أماكن خاصة للطالبات داخل القاعات نفسها التي يدرس فيها الطلاب".

بدوره، طالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة بتطبيق ما جاء في حكم "الدستورية" بحذافيره، مشيراً إلى أن الحكم وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالاختلاط من عدمه من خلال تفسير منطقي.

وقال الشايع لـ"الجريدة"، إن "ما تم تفسيره سابقاً عن قانون منع الاختلاط، غير منطقي وغير صحيح"، مضيفاً أن "الدستورية صححت هذا الخطأ بجواز الاختلاط، إذ يقول التفسير الحقيقي والعلمي للقانون إنه لا مانع أن تكون المحاضرات في قاعات دراسية مشتركة، على أن يجلس الطلاب في جانب والطالبات في جانب آخر".

وأضاف: "ما كنا نطالب به في السابق، أكدته الدستورية في حكمها"، مشيراً إلى أن "منع الاختلاط بالصورة السابقة قضية معقدة، وغير قانونية ومكلفة جداً، وغير منطقية، فضلاً عن تشكيلها عبئاً كبيراً على الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي".

يذكر أن قانون "منع الاختلاط" رقم 24 لسنة 1996 ينص على أنه في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت وهيئة "التطبيقي" بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.