مرحلة انتقالية واسعة في البورصة تحضيراً لانتقال الإدارة وعمليات التسليم

منحت هيئة أسواق المال إدارة البورصة التقييمات السنوية لكل العاملين في السوق عن العام الحالي (2015).

وقالت هيئة أسواق المال إن التقييمات هذه السنة ستتطابق مع انظمة الهيئة المعمول بها داخليا، وفق نسب المعتمدة.

وجاءت النسب المحددة من الهيئة، كالتالي:

30 في المئة للامتياز، و45 في المئة لمستوى الجيد جداً، و25 في المئة للجيد والمقبول.

 وفي هذا الصدد، أفادت مصادر بأن المسؤولين الأجانب المنهاة خدماتهم سيشملهم التقييم.

وقد دخل سوق الكويت للأوراق المالية المرحلة الانتقالية الأخيرة قبيل تسليم الشركة مقاليد الأمور، وبدأت هيئة أسواق المال الإجراءات العملية والفعلية نحو الهيكلة الشاملة.

فبعد أن انهت هيئة الأسواق اعمال نحو 100 مسؤول في السوق من الأجانب، يتم التحضير للنظر في القيادات التي امضت نحو 30 عاما على رأس اعمالهم، حيث سيتم طلب تقاعد بعضهم، فيما سيتم ترك الخيار للجهة التي ستتولى القيادة اختيار مَن يخدم مصلحة العمل في المرحلة المقبلة.

على صعيد آخر، قالت مصادر إن من ابرز اسباب منع اي إجازات داخل البورصة، بدء الإجراءات الخاصة بتجديدات عقود وإنهاء بعض القيادات التي تجاوزت 65 عاما، وكذلك لترتيب عملية التسليم المقبلة، التي ستنقل البورصة من حقبة ادارية حكومية بحتة إلى حقبة متطورة ومتقدمة تتعامل بمعايير عالمية ومفاهيم قطاع خاص ترتقي بأساليب العمل.

في سياق متصل، أكدت المصادر انه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، لتجنيب السوق اي إرباكات في الأعمال الحيوية والاستراتيجية، خصوصا ان بعض القيادات والقطاعات اشتكت أمس من أن انهاء اعمال العديد من الأجانب قد يربك عمل البورصة في الشهرين المقبلين، حيث تقديم الشركات المدرجة الميزانيات السنوية عن 2015، وكذلك افصاحات الأرباح والصناديق.

وأوضحت أن تلك الفترة المقبلة تشهد حالة طوارئ في الأعمال من كل عام، وكذلك مراقبة التوزيعات ونشر الميزانيات، وغيرها من المهام.

من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في البورصة، ان هناك متابعة حثيثة من الهيئة لكافة الأعمال والأنشطة والإجراءات، ولن يسمح بأي ثغرات او اخطاء في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد مدير السوق، اكدت المصادر انه سيتم حسم موقفه خلال الأيام المقبلة، ضمن العملية الانتقالية الكبرى التي يتم ترتيبها حاليا على نطاق واسع، وفقا لما نص عليه القانون وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة.