«التشريعية» تعدل الحبس الاحتياطي لـ «الجنائية»

أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد القضيبي تأجيل رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بطلب منه لحضور اجتماع اللجنة المقبل، في حين رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف بتصويت الأغلبية.

وقال القضيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن قانون إجراءات الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات ستعود كما كانت عليه في المدد وفق ما كان بالسابق، أما الجنح فلم يتم تغيير مددها.

وأضاف أنه تمت مناقشة قانون هيئة الصناعة وإحالته الى اللجنة المختصة، في حين لم توافق اللجنة على اقتراح نيابي خاص بتحصيل ٥ في المئة من التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، أوضح القضيبي أن قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لم يشتمل قضايا الرأي، إذ اقتصرت التعديلات في ما يخص القضايا الجنائية دون الجنح، نافياً أن تكون الحكومة طلبت إضافة قضايا الرأي إلى تعديل الحبس الاحتياطي الذي أقرته اللجنة أمس.

يذكر أنه بموجب التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية، أمس، يكون العمل وفق ما نصّ عليه القانون في السابق «رقم 17 لسنة 1960» بالنسبة للقضايا الجنائية فقط، ليكون بذلك مدة حجز المتهم لدى الشرطة بعد القبض عليه أربعة أيام بدلاً من 48 ساعة، وتصبح مدة الحبس الاحتياطي ثلاثة أسابيع بدلاً من عشرة أيام.