الصالح: الوضع المالي للكويت «متين» رغم العجز

قال الوزير الصالح إن الوضع المالي للكويت «متين» رغم وجود عجز في السنتين السابقة والحالية، مشيراً إلى أن القانون يحظر السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح متانة الوضع المالي للدولة على الرغم من وجود عجز في السنتين السابقة والحالية، من جراء انخفاض أسعار النفط.

وقال الصالح، خلال تواصله مع المواطنين، امس، عبر موقع "تويتر" ان احتياطيات الدولة تمثل تراكم فوائضها واستثمارتها عبر السنوات، والعجز هو الفرق بين إيرادات الدولة ونفقاتها عن ذات العام، مشدداً على انه وفقا للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، معرفاً الاجيال القادمة بأنها تلك الاجيال التي تأتي بعد نضوب النفط، وقد بلغت نسبتها العام الحالي 10 في المئة.

وعن متوسط سعر برميل النفط الذي قامت عليه ميزانية الدولة السابقة والحالية، قال ان المتوسط بلغ 70 دولارا للبرميل في الميزانية السابقة و45 دولارا للميزانية الحالية.

وكانت البيانات النهائية للحساب الختامي للإدارة المالية للكويت عن السنة المالية 2014-2015 والمنتهية في نهاية شهر مارس 2015 قد أظهرت عجزاً مالياً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار، وهو العجز الأول منذ السنة المالية 1998-1999.

تمويل عجز الموازنة

ورداً على سؤال حول الطرق التي سيتم اللجوء إليها لتمويل عجز الموازنة، وهل سيكون هناك مزيد من الإجراءات التقشفية، قال الصالح ان الوزارة تقوم حالياً بالبحث بين الوسائل المختلفة للتمويل واختيار انسبها مع الاستعانة بالتجربة السابقة في عملية التمويل.

وعن الاجراءات المتخذة لتقليل العجز بعد انخفاض اسعار النفط، قال الوزير انه تم تخفيض الباب الخامس بمقدار 2.6 مليار دينار عن ميزانية 2014-2015، مؤكداً انه لم يتم المساس بالرواتب والامتيازات المستحقة لموظفي الدولة عند تخفيض الميزانية.

واستعرض الصالح بعض المساعدات والدعم الذي قدمته الحكومة في الميزانية الجديدة، مؤكداً انه لا يوجد دعم تم تقديمه للشركات.

الإعانات الخارجية

وحول جملة الإعانات الخارجية السنوية، أوضح الصالح أنها لا تتجاوز نسبة 2.1 في المئة من إجمالي ميزانية دولة الكويت، مشيراً إلى ان المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت، وجميع دول العالم الغني تخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، مبيناً ان القروض التي تقدم للدول الأخرى مستردة وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية والدليل على ذلك ان الصندوق الكويتي للتنمية يمول نفسه من فوائد هذه القروض.

ورداً على سؤال "لماذا تدفع الكويت اموالا لدول العالم اجمع لحل مشاكل تعانيها الكويت اصلا"، قال الصالح ان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملتزمة بتخصيص 0.7 في المئة من دخلها كمساعدات على الرغم من وجود عجز في ميزانيات معظمها مثل أميركا.

الحالة المالية

واشار إلى أن الحالة المالية للدولة هي تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين، في حين ان العجز هو الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة، لافتاً إلى تخصيص 3 مليارات دينار للخدمات التعليمية و1.8 مليارات للخدمات الصحية في 2015-2016.

وافاد بأن الايرادات غير النفطية تشمل الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الايرادات النفطية اجمالي الايرادات، مشيراً إلى أن الموضوعات الخاصة بتنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق وتطوير مالية الدولة مدرجة على جدول الاعمال، متوقعاً مناقشتها في دور الانعقاد القادم.

واكد ان الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء اصول الدولة الخارجية، مشيرا  إلى انه تجري دراسة أسعار أراضي الدولة المؤجرة.

ورداً على استفسار حول عدم تطبيق قانون الرسوم على الاراضي الفضاء الصادر في ٢٠٠٨، قال الصالح انه تم تطبيق القانون ويزيد المحصل على ١٦٠ مليون دينار جراء تنفيذه.

وحول عدم فرض ضرائب على الاراضي غير المستخدمة لحل مشكلة الاسكان، قال ان "هناك قانونا لتحصيل مبالغ على الأراضي الفضاء ومتحصلاتها تدخل ضمن ايرادات وزارة المالية".

مشاريع التنمية

وبين الصالح ان مشاريع التنمية الحالية تدفع باتجاه المطالب الخاصة بتحسين الخدمات والبنى التحتية بالدولة، مشيرا الى أن هناك اهتماما ومتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء لمثل هذه المشاريع.

واشار إلى ان الوزارة تعمل حالياً على تشريع للصكوك وسيكون على سلم أولويات الحكومة.

وشدد الصالح على انه لا يوجد بيع للاستثمارات بالخارج بقصد التسييل إنما هي عمليات استثمار وإعادة استثمار، والدولة لم تفلس، موضحاً ان متوسط العائد على الاستثمارات الخارجية في حدود ٩ في المئة سنوياً.

الدعم في الميزانية

واشار الصالح إلى أن حجم الدعم في ميزانية 2014-2015 بلغ 5.8 مليارات تم خفضها في السنة المالية 2015-2016 الى 3.6 مليارات، موضحاً ان الدعم الخاص بوقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات للسنة 2014-2015 وصل الى 4012.1 مليون دينار اما بالنسبة للسنة 2015-2016 فوصل الى 1910.2 ملايين دينار، موضحاً ان نسبة هذا الدعم تشكل 70 في المئة من اجمالي الدعم لسنة 2014-2015 وتشكل نسبة 53 في المئة بالنسبة للسنة المالية 2015-2016.

وحول حجم التقديرات المدفوعة للتأمينات سنوياً في الميزانية، قال الصالح ان التقديرات بلغت 2.9 مليار لسنة 2014-2015 في حين بلغت مليارين في سنة 2015-2016 بعد انتهاء سداد العجز الاكتواري.

ونفى صحة الحديث عن المساس بدعم العمالة ودعم الطلبة واعانات الشؤون، مؤكداً ان البنود التي تم تخفيضها هي التي تأتي تحت مسميات "بنود اخرى، مكافأت وما إلى ذلك"، مشيراً إلى انه تم إصدار قرار بتخفيض نفقات مخصصات السفر وعلى رأسها مخصصات الوزراء والقياديين.

ورداً على سؤال حول حجم المصروف على بدل تذاكر السفر السنوي الممنوح لموظفي بعض الجهات العامة، وما جدواه وما الغرض منه، وهل الفرصة البديلة له مكلفة؟ قال الصالح انه لا يوجد استبدال للتذاكر بل حجز مشروط بقواعد، وقد تم تخفيض تكلفة تذاكر السفر بعد صدورقرار مجلس الخدمة المدنية في يناير ٢٠١٥.

وعن زيادة اسعار البنزين، قال الصالح ان هناك دراسة ترفع آخر السنة حول موضوع الدعومات بشكل عام، موضحاً ان وزارة المالية تعكف على دراسة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، وإيجاد مصادر أخرى للدخل بخلاف الإيرادات النفطية.

واشار الى ان العجز خاص بزيادة مصروفات ميزانية 2014-2015 عن إيراداتها ولا علاقة له بموجودات الدولة.

الصناديق السيادية

ورداً على سؤال حول ربط إيرادات الصندوق السيادي والاستثمارات الخارجية بالبيانات المالية للدولة، قال الصالح انه إذا كان المقصود هو دخولها في الميزانية فالإجابة لا، وإنما يعاد استثمارها في الصندوق السيادي ولا تدخل ضمن إيرادات الدولة.

وحول تصريح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لجريدة الاقتصادية السعودية حول رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، قال الصالح ان تصريح وكيل الوزارة يؤكد القيام بإعداد الدراسة المطلوبة لكل الدعومات التي تقدمها الدولة.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة تجاه المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان قال الصالح ان هذا ليس من اختصاص وزارة المالية إنما من اختصاص الجهات القضائية.

وفي رده على شكوى للطلاب الذي يعانون بسبب تأخر صرف الاعانة وبدل الكتب، اكد الوزير حرص وزارة المالية على تخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك، مشدداً على اهتمامه بالأمر، وانه سيقوم بالتعاون مع وزير التربية والتعليم العالي على حل هذه المشكلة.