قمصان لـ الجريدة•: رجال الأعمال في كل مكان والشعب من اختارهم

أكد مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن قيام الأحزاب بتشكيل ائتلاف داخل البرلمان أمر مشروع وغير مخالف للدستور، لافتاً إلى أن فصل النائب من حزبه لا يسقط عضويته، معتبراً في مقابلة مع «الجريدة» أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لم تكن ضعيفة، وأن الشباب ممثل بقوة من خلال 186 نائباً، مشيراً إلى أن انتخابات المحليات ستتم بعد انعقاد مجلس النواب وبإشراف قضائي كامل، وفي ما يلي نص الحوار:

• بعض الناس يرى أن وجود عدد كبير من رجال الأعمال في البرلمان الجديد سيفسد الحياة السياسية ما تعليقك؟

- رجال الأعمال موجودون في كل مكان، والشعب هو الذي اختارهم، وبالتالي سيخضعون للتقييم من قبل ناخبيهم، وفي حال عدم تلبية طموحاتهم سيتخذون منهم موقفا مغايراً في الانتخابات المقبلة.

• ما أسباب ضعف الإقبال على المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية؟

- متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عالمياً يتراوح بين 25% و30%، ونسبة المشاركة خلال الانتخابات الأخيرة بلغت 28.3%، وبالتالي نسبة المشاركة ليست ضعيفة، وعادة تتزايد نسبة الإقبال في الأحداث السياسية الفارقة مثل الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، وبالتأكيد كنا نأمل أن تكون نسبة الإقبال أعلى من ذلك.

• كيف تفسر عزوف الشباب عن المشاركة؟

- الحديث عن عزوف الشباب غير صحيح، والأرقام لا تكذب، حيث يضم البرلمان حالياً 60 شاباً، أقل من 35 عاماً، بالإضافة إلى 125 نائباً أقل من 45 عاماً، ما يعني أن البرلمان يضم 185 شاباً، إضافة إلى أن النواب الذين تخطوا 60 عاماً يبلغ عددهم 86 نائباً فقط، كما أنه ليس لدينا آلية دقيقة لحصر الفئات العمرية المشاركة في الانتخابات، ونسعى لامتلاك هذه الآلية قريباً.

• البعض قلل من نزاهة الانتخابات، بسبب ما شهدته من انتهاكات بعض المرشحين؟

- الانتخابات تمت بمنتهى الشفافية، والتزمت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات أقصى درجات النزاهة، وبشهادة جميع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، التي تابعت العملية الانتخابية وأشادت بها، أما بالنسبة للحديث عن الانتهاكات، فهذه ممارسات خاطئة من بعض المرشحين، من خلال استخدام المال في تغيير إرادة الناخبين، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، وكل البلاغات التي قدمت إلى اللجنة العليا تم تحويلها إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ اللازم.

• كيف ترى الجدل حول مدى قانونية الائتلافات التي يتم تشكيلها وتأثيرها على تغيير صفة النائب وإسقاط عضويته؟

- المادة 146 في الدستور نصت على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب» أي أنه يجوز تشكيل ائتلاف وفقاً لنص الدستور، وهذا ليس له صلة بتغيير الانتماء الحزبي.

• هل فصل عضو البرلمان من حزبه يؤدي إلى إسقاط عضويته؟

- غير صحيح، لأن الدستور نص على أن إسقاط العضوية يكون في حالة تغيير عضو البرلمان لانتمائه الحزبي بإرادته، وفي النهاية مجلس النواب هو الجهة المنوط بها الفصل في الأمر.

• برأيك ما أبرز الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية؟

- الإيجابيات تتمثل في التمثيل القوي للمرأة في البرلمان حيث يوجد 75 نائبة، ويضاف إليهن 14 نائبة من المعينين أي أن نسبة المرأة في مجلس النواب ستصل إلى 15% لأول مرة في تاريخ مصر، ومن الإيجابيات أيضاً وجود الشباب بنسبة مشرفة، أما بالنسبة للسلبيات فسنحاول أن تكون لدينا آلية تحدد بيانات الناخبين بدقة من حيث النوع والفئات العمرية.

• إلى أي مدى يمكن أن يلبي البرلمان تطلعات الشعب المصري؟

- أتمنى أن يكون البرلمان على مستوى تطلعات وآمال الشعب، وأعتقد أنه سيكون برلماناً قوياً، خاصة أنه يضم 19 حزباً سياسياً منها 7 أحزاب لديها أكثر من 10 نواب، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراة والمؤهلات العليا، فهو برلمان ثري وقوي.

• متى يتم إجراء انتخابات المحليات؟

- سيتم تحديد موعدها عقب انعقاد البرلمان وصدور قانون الإدارة المحلية، وهذه الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نص الدستور على تشكيلها وستكون المسؤولة عن إجراء أي استحقاق انتخابي.