علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال أتمت مراجعة شاملة لهيكل رسوم التداول المعمول به في سوق الكويت للأوراق المالية ومدى تأثيره على أداء التداول في السوق.

Ad

وقالت المصادر إن إدارة السوق رفعت إلى هيئة أسواق المال دراسة خاصة بزيادة حصتها في عمولة التداول، مشيرة إلى أنه بناء على تلك الدراسة أجرت هيئة أسواق المال مراجعة شاملة لهيكل رسوم التداول في البورصة ومقارنتها ببعض الرسوم المعمول بها في أسواق المنطقة.

وأوضحت أن الرسوم التي تتقاضاها البورصة جراء عمليات التداول تعد من أقل الرسوم المتداولة في المنطقة، بهدف جذب المستثمرين للسوق، علما بأن العمولة الحالية متوزعة بين 70 في المئة لشركات الوساطة، و29 في المئة للبورصة، و1 في المئة لمصلحة الشركة الكويتية للمقاصة.

ولفتت إلى أن إدارة السوق تبحث عن زيادة الإيرادات في ظل العجز الحالي للميزانية، ولكن هناك توقعات بأن الفصل في زيادة الرسوم من عدمه سيترك لمجلس إدارة شركة البورصة الجديدة.
عيسى عبدالسلام