البنك المركزي: الكويت سباقة بمجال مكافحة تمويل الإرهاب

أكد مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبدالحميد العوض أهمية الجهود الكبيرة والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها الجهود التوعوية لاسيما أن الكويت كانت سباقة في هذا المجال على مستوى الاقليم.

وقال العوض لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" على هامش افتتاحه اليوم ورشة عمل "متطلبات التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم شركات الصرافة" والموجهة الى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة أن جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال متواصلة ومستمرة وتتم عبر المتابعة مع المنظمات الدولية المعنية.

وأضاف أن بنك الكويت المركزي كان سباقاً في تطوير وتحديث القوانين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال القانون رقم 106/2013 الذي تم تضمينه كل المتطلبات الدولية في هذا المجال، مبيناً بأن ورش العمل هذه سينظمها "المركزي" بشكل دوري خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام فضلاً عن عقد ورش إضافية حال وجود مستجدات في هذا المجال.

وذكر أن بنك الكويت المركزي يحرص على تطبيق القوانين من خلال مهام تفتيشية على كل الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته على مدار العام للتاكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين.

وأوضح أن الجهات غير الملتزمة وعليها ملاحظات يتم حثها على تصويب هذه الملاحظات من خلال خطة واضحة وبتواريخ محددة على أن تتصاعد هذه العقوبات بالتدريج على هذه الجهات من خلال فرض جزاءات تصل أحياناً إلى 500 ألف دينار.

وعن متابعة القرارات الدولية في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، قال العوض إنه بعد صدور القرار 5 / 2014 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون 106/2013 أصدر بنك الكويت المركزي ارشادات للبنوك وشركات الصرافة في ديسمبر من عام 2014 لمتابعة قوائم الشركات والأفراد المخالفين الصادرة عن مجلس الأمن الدولي عبر الموقع الالكتروني مباشرة وبشكل يومي لتحديث المخالفين.

وعن ورشة العمل، أفاد بأن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل يحرص على التواصل مع الوحدات الخاضعة لرقابة البنك بهدف تنمية قدرات العاملين فيها لتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية، مشيراً إلى أن البنك باشر تنظيم ورش عمل تقدم بصفة دورية للوحدات الخاضعة لرقابته بدات في نهاية العام الماضي.

وأضاف أن ورشة العمل تلك تطرقت إلى ايضاح متطلبات تطبيق القرار رقم 5 /2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالارهاب وتمويل الارهاب بالإضافة إلى ورشة عمل نظمت بمارس الماضي تتعلق بالمتطلبات الشاملة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 106/2013.

وذكر إنه ازاء النجاحات التي حققتها الورشتان السابقتان حرص بنك الكويت المركزي على مواصلة تقديم هذه الورش، مبيناً بأن أهم أهداف الورشة الحالية ايضاح المتطلبات التي وردت بالتعليمات والتعاميم التي كشفت المتابعة التي تتم عبر مهام التفتيش أو من خلال المتابعة المكتبية وجود حاجة لزيادة الادراك المطلوب بشأنها.

يُذكر أن بنك الكويت المركزي اعتمد مؤخراً برنامجاً تدريبياً دورياً موجهاً إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة المسجلة لدى البنك وعددها حالياً 40 شركة بهدف تنمية قدرات العاملين وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية عند مزاولة المهنة.