البرلمان اليوناني يتبنى الشق الثاني من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون

تبنى البرلمان اليوناني ليل الأربعاء الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني اصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.

وتبنى 230 نائباً من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائباً وامتناع خمسة عن التصويت.

وفي الاجمال، فإن31 نائباً من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الاصلاح، في مقابل 32 الأسبوع  الماضي بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت.

ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس.

ومع أن تسيبراس لا يزال رئيساً للحكومة إلا أنه فقد غالبيته البرلمانية "مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعداً من أصل 300 في مجلس النواب"، إلا أنه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة .

وتشترط الجهات الدائنة لليونان "الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" اقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو.

ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة إلى أثينا في الأيام المقبلة، وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول "منتصف أغسطس".

ويتعين على اليونان أن تسدد 3,19 مليار يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و1,5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر.

ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى قرابة الساعة 04,00 (01,00 تغ) النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد" وإلى التصويت على الشق الثاني من الاجراءات.

إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد "التخلي طوعاً" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلاً للدفاع عن مصالح الشعب".

إلا أن قرابة ستة آلاف متظاهر تجمعوا أمام البرلمان في المساء للهتاف أن "الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب".

وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعداً خصوصاً الوزراء الذين رفضوا اقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير.

وأقرت المتحدثة باسم الحكومة اولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه وإذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار "ريما سيكون من المستحيل الاستمرار".

وأعلنت بعد التصويت أن "الثمن كان واضحاً على صعيد الغالبية البرلمانية"، مما أحدث "مشكلة سياسية"، إلا أنها أضافت أن "الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع"، دون ايضاح.

وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس "41 عاماً بعد أقل من أسبوع" الأفضل لقيادة البلاد.

كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون أن لا مفر منها.