ما رأي روسيا وإيران؟!

بانتظار المزيد من الإيضاحات، فإن ما تم كشف النقاب عنه من خطة ستيفان ديمستورا لحل الأزمة السورية يمكن اعتباره خطوة في غاية الأهمية، رغم أن كل الاقتراحات التي أوردها المندوب الدولي لم تُحَّددْ بأطر زمنية واضحة، مما يبقي على عامل الوقت مفتوحاً على شتى الاحتمالات وعلى المناورات والألاعيب، وخصوصاً أن نظام بشار الأسد بادر على لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد إلى رفض هذه الخطة، واعتبار أن هذا الرئيس الحالي رئيس شرعي، وأنه يجب أن ينهي فترة ولايته، وأنه لا ضرورة لانتخابات رئاسية جديدة.

أهم ما في هذه الخطة أنها تنص على عملية سياسية من 3 مراحل، تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام هي: هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة (باستثناء الصلاحيات البروتوكولية)! ومجلس عسكري مشترك ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة، ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن، مع احتمال (إلغاء) بعض الأجهزة. ومؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بـ(رعاية) الأمم المتحدة.

هناك تفصيلات كثيرة في هذه الخطة التي تكمن مشكلتها في أنه لا توجد هناك جهة فاعلة ومقتدرة ولديها الإمكانات لإجبار هذا النظام السوري والمعارضة على تنفيذ كل ما هو مطلوب، ولمنع "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى من التشويش، وإفشال هذا الحل الذي إن لم تدعمه روسيا وإيران وتجبران الأسد على الالتزام به وبكل مراحله الزمنية، فإنه سيصبح مجرد قفزة في الهواء، وأن أبواب جهنم ستبقى مفتوحة على مصاريعها على سورية التي لا تستحق إلا الاستقرار والخير.

تقسم الوثيقة السياسية التي نصت عليها هذه الخطة (خطة ديمستورا) مسيرة الحل إلى ثلاث مراحل: "مرحلة تفاوض ومرحلة انتقالية ومرحلة الدولة السورية النهائية المنشودة"، على أنْ تستند المفاوضات، التي ترك تحديد مدتها إلى السوريين أنفسهم، إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتعاون القوات المقاتلة، عدا التنظيمات الإرهابية، واندماجها وإصلاح القطاع الأمني، وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقالية.

وجاء في هذه الوثيقة أيضاً: منذ لحظة إنشاء هذه الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك، الذي سينسق مع جميع البنى العسكرية القائمة ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير!! وسيكون، أي المجلس العسكري، بمنزلة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تقدْم عليها كل الأطراف، ويضمن وقف إطلاق النار والمواجهة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد.

 ثم إن هناك الكثير من الأمور المهمة، ومن بينها: رفض اجتثاث حزب البعث، والاتفاق على أسماء 120 شخصاً لا يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية.

وهنا فإنه لا يمكن إلا اعتبار أن هذه الخطة في غاية الأهمية، لكن مشكلتها في ضوء رفض النظام لها أن تنفيذها مستحيل، اللهم إلا إذا تم توفير قوات عربية أو دولية تستطيع السيطرة على دمشق ومعظم أجزاء سورية خلال ساعات، وتفرض ما تقدم به ديمستورا فرضاً على الجميع، مع توفير حماية فعلية للبلاد من "داعش" وبقية التنظيمات الإرهابية.