إلغاء الصفقات في البورصة لا يسقط بالتقادم

فتحت قيادات قانونية ورقابية في سوق الكويت للأوراق المالية نقاشا واسعا حول سابقة إلغاء صفقة بيع أسهم غير مدرجة تمت تحت أعين ومباركة البورصة، بعد مرور أكثر من 6 سنوات عليها بحكم "تمييز" نهائي، وانعكاس ذلك على مستقبل إلغاء الصفقات في البورصة عموما.

الحكم الذي صدر لأحد العملاء ضد شركة الساحل بخصوص إلغاء عملية بيع أسهم غير مدرجة، واسترداد قيمتها المدفوعة كاملة بسبب خطأ إجرائي، وحصول المدعي على كل أمواله التي سددها وإعادة الأسهم المبيعة، مر مرور الكرام بالنسبة للمراقبين والمتعاملين، إلا أن الحكم سيرسخ سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل المالي والبورصة عموما.

في السابق، كانت توصية لجان التأديب المنبثقة عن لجنة السوق توصي بعقوبات، وتتجنب قدر الإمكان إلغاء الصفقات بعد مرور وقت عليها، بسبب التعقيدات، الأمر نفسه تم تجنبه من جانب لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة، التي ارفقت توصية ذات مرة بعقوبة تتضمن الغاء الصفقات إن أمكن، يقينا منها بأن الغاء الصفقة بعد مرور اسابيع او اشهر امر معقد.

لكن حكم "التمييز" الذي جاء قبل فترة ضد شركة الساحل، بخصوص بيع أسهم "غزال لوجيستك"، سيكون حجة قانونية وسابقة تؤسس لمرحلة جديدة، تبقي باب إلغاء الصفقات ممكنا مهما طال الزمن عليها، طالما تشوبها شوائب وشبهات قانونية، وفقا لمصادر قانونية مالية.

وسردت مصادر قانونية لـ"الجريدة" جملة ملاحظات تتمثل في:

1- مبدأ إلغاء الصفقات بعد حكم التمييز سيكون امرا ممكنا ومتاحا وفق أحكام قضائية وفي نطاق محدود، في حال صدر قرار سريع من الجهات الرقابية قبل نفاذ عمليات التقاص، عندما يتلاحظ وجود شبهات قانونية دامغة.

2- الحكم يفتح الباب أمام كل من له حق قانوني ويعتقد انه ذهب ضحية خطأ اجرائي او احتيال مالي، وإن كان قضية الساحل مختلفة الا انه اسس لمبدأ عام، وهو امكانية الغاء الصفقة واسترداد الأموال.

3- يمثل الحكم بأبعاده ومفاهيمه الممتدة الى ثقة كبيرة بالسوق بغض النظر عن تداعياته الآنية على اطرافها الحاليين، إذ إنه سيكون بإمكان اي متضرر اللجوء الى القضاء واخذ الحق ان كان له.

4- يمكن للجان المعنية المتخصصة التابعة لهيئة أسواق المال التوصية وبأريحية كبيرة بإلغاء اي صفقة وما ترتب عليها من آثار، بعد ان كانت توصياتها مقصورة على مصطلح الغاء الصفقة إن أمكن.

5- حق إلغاء الصفقات سيكون بيد الهيئة لا بيد البورصة، حيث بات لديها جميع الصلاحيات، وهي الجهة الرقابية الأعلى حاليا في السوق، والمنوط بها اتخاذ قرارات من هذا النوع.

6- عملية إلغاء الصفقات بالنسبة للأسهم المدرجة كتطبيق وإنفاذ قرار سهل وممكن ان يتم بمرونة عالية، حيث تملك المقاصة كل البيانات والمعلومات، وهي رغم صعوبتها امر ممكن.