أزمة جديدة في اعتماد ميزانيات الشركات المشطوبة

بينما تصر وزارة التجارة والصناعة على ملاحقة الشركات المخالفة والمتأخرة عن تسليم ميزانياتها المالية، من خلال عدة إجراءات آخرها سحب التراخيص، اشتكت شركات مشطوبة من عدم قبول الوزارة الميزانيات المتأخرة إلا دفعة واحدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إنه بعد قرار وزارة التجارة والصناعة قبول واعتماد ميزانيات الشركات المشطوبة، تقدمت شركات متأخرة في تسليم ميزانياتها لفترة تمتد 5 سنوات إلى الوزارة ببعض ميزانياتها المتأخرة وليست جميعها، إلا أن «التجارة» أصرت على تسليم كل الميزانيات المتأخرة.

اعتماد الميزانيات

وأضافت المصادر أنه طُلب من «التجارة» اعتماد هذه الميزانيات من أجل عقد الجمعيات العمومية المتأخرة، وتعيين مدقق حسابات جديد لانجاز الميزانيات المتبقية كي تكون بشكل قانوني، لاسيما انه من الأهمية تعيين مدقق حسابات معتمد لتحمل مسؤولية تدقيق الميزانية، الا أن الأمر لم يلق قبولا لدى «التجارة» حتى الآن.

وتابعت ان هذه الشركات تم شطبها من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، إلا أن مصيرها معلق بيد وزارة التجارة والصناعة، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن منح التراخيص التجارية، إضافة الى أن هذه الشركات لا تمارس أي انشطة استثمارية منذ سنوات، بل انخرطت في عمليات إعادة الهيكلة وإجراء تسويات مع جهاتها الدائنة، واستطاعت خلال تلك السنوات تسوية جزء كبير من ديونها، وبالتالي هناك أولوية باعتماد ميزانيتها المتأخرة لتوضيح موقفها المالي أمام مساهميها التي لا يزال لديهم أمل في تعويض جزء من مدخراتهم المفقودة في هذه الشركات.

وذكرت أن مصير استمرارية هذه الشركات من عدمه مرتبط بالخطوات التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة في تعديل اوضاعها، لاسيما انها الجهة المنوط بها متابعة ملف هذه الشركات بعد شطبها من سجلات «المركزي» و«الهيئة».

مسؤولية قانونية

وأكدت المصادر ضرورة تسلم الميزانيات المنجزة وعقد الجمعية العمومية الخاصة بها لاعتمادها، من أجل ايضاح وضع الشركة أمام مساهميها، وبالتالي لا تتحمل «التجارة» أي مسؤولية قانونية في عدم قبولها طلبات الشركات في تسليم ميزانياتها.

وبينت ان هذه الشركات تقدمت رسميا الى وزارة التجارة والصناعة منذ أشهر لعقد الجمعيات العمومية المتأخرة، الا أنها لم تلق ردا حتى الآن، لافتة الى أن أحد أهم الأسباب في حسم قانونية وضع هذه الشركات واستمراريتها حتى الآن عملية الهيكلة التي تخضع لها «التجارة» وحركة الوكلاء ومديري الإدارات التي تغيرت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وزادت انه لا غبار على الإجرءات التي تتخذها «التجارة» في الغاء الرخص التجارية لهذه الشركات، لكن هناك شركات استطاعت خلال الفترة الماضية تعديل اوضاعها حتى بعد سحب تراخيص التجارة منها، وطلبت أخيرا من «التجارة» إمكانية إعادة الرخص لها من جديد لعقد الجمعيات العمومية المتأخرة لها وتسليم ميزانيتها، لكن من الأولى تعديل أوضاع الشركات التي لا تزال تحمل رخصا تجارية ولديها مشكلات في تعديل اعتماد ميزانياتها المالية.

ولفتت الى أن وجود ميزانية حديثة لدى «التجارة» للشركات المخالفة أفضل بكثير من شطبها وهي لا تملك أي معلومات عنها، إضافة الى الابتعاد عن المسؤولية القانونية والقائها على عاتق مساهمي هذه الشركة من حيث اتخاذ قرار التصفية من عدمه.