مخاوف من تحوّل الكوليرا إلى وباء... والكويت: مستعدون لمجابهته

أكد مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في العراق بيتر هوكينز، أن تفشي الكوليرا امتد إلى سورية والبحرين والكويت، وهناك خطر من تحوله إلى وباء إقليمي مع استعداد الملايين لزيارة مزارات شيعية في العراق.

وقال هوكينز إنه تم رصد المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إلى الغرب من العاصمة بغداد في سبتمبر، وأصاب منذ ذلك الحين 2200 شخص على الأقل وتسبب في وفاة ستة.

وأوضح أن التفشي "لديه قوة دفع فعلاًوخطر ذلك يمكن أن يزيد مع مجيء أناس من شتى أنحاء المنطقة إلى العراق، كالكويت والبحرين وسورية بها حالات مؤكدة بالفعل".

وفي تعليقها على ذلك، أكدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان أن الكويت ليس بها أي مصادر للمرض ولم تسجل بها حتى الآن سوى 5 حالات مصابة بالكوليرا، وأوضحت أن جميع تلك الحالات تماثلت للشفاء وخرجت بعد تلقي العلاج.

وشددت القطان في تصريح لـ"الجريدة" على جهوزية الوزارة من الناحية الطبية والإكلينيكية للتعامل مع أي حالات قد تفد.

وطمأنت القطان إلى سلامة الإجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة حيال التعامل مع حالات الكوليرا، مؤكدة أن الوزارة تتخذ إجراءات احترازية بالتعاون مع المنافذ الحدودية والجمارك لمنع انتقال المرض مع القادمين عبر الحدود.

وأوضحت أن الوزارة تتبع إجراءات وقائية للتعامل مع انتقال المرض إلى البلاد مثل منع دخول الأطعمة والمشروبات مع القادمين من العراق. وشددت على حرص الوزارة على الأخذ بجميع التوصيات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية في ما يخص التصدي لتلك الأمراض المعدية أو غيرها.

تدابير

وأكدت أن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض الكوليرا، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة مصابة.

وأوضحت د. القطان أن الوزارة اتخذت كامل الاحتياطات المطلوبة نظراً إلى احتمال ظهور حالات أخرى بين القادمين من العراق مشددة على أنها "حالات فردية ولا تشكل خطراً كبيراً على دولة الكويت".

وأوضحت أن الكويت تتمتع ببنية تحتية من شبكات المياه والمجاري الصالحة لمنع تفشي المرض، مع توفر الأغذية الصالحة والرقابة الصحية ووجود الوعي الصحي الكافي للأفراد بالمجتمع وتوفر العلاجات الكافية من المغذيات والأدوية والمضادات الحيوية للتعامل مع الحالات ومخالطيهم.

وذكرت أنها أصدرت سابقاً مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمسافرين إلى العراق كما تم إصدار تعميم فني يوضح كيفية التعامل مع حالات الإسهال والكوليرا بعد ورود معلومات عن تسجيل حالات إصابة في العراق الشهر الماضي.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية بطرق التعامل مع المرض وكيفية التشخيص والعلاج ومراقبة القادمين والإجراءات الخاصة بالمخالطين للحالات المرضية.

وأكدت أنه تم وضع خطة عمل خاصة بمركز العبدلي الصحي لمراقبة القادمين من العراق وتعبئة بطاقات المراقبة الصحية ليتسنى تحويلهم إلى مراكز الصحة الوقائية حسب سكنهم لتتم مراقبتهم لمدة سبعة أيام للتأكد من عدم إصابتهم أو ظهور أعراض مشتبهة للمرض عليهم مع التأكيد عليهم بسرعة مراجعة أقرب مستشفى للعلاج حال ظهور أعراض الإسهال.

وأفادت بأنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للجمارك والتنسيق معها لعدم السماح بدخول الأغذية غير المصرح بها مع القادمين من العراق حرصاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة أفراد المجتمع إضافة إلى مجموعة كبيرة من الإجراءات الصحية المختلفة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة دعت في وقت سابق الأفراد الراغبين بالسفر إلى العراق إلى تأجيل سفرهم حرصاً على صحتهم وخصوصاً الأطفال دون الخامسة والأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة أو ضعف بالمناعة والنساء الحوامل إلى حين الإعلان الدولي على السيطرة على الكوليرا في العراق.

كما طالبت المسافرين إلى العراق بتجنب مصادر المياه والطعام غير المأمونة واتباع الإرشادات الصحية التي يتم توزيعها عليهم في المركز الصحية والمنافذ الحدودية.

1000 موظف في «الصحة» غير ملتزمين بالبصمة!

أثار تقرير بثته قناة "العربية" قبل يومين تحت عنوان "السيليكون... وسيلة تحايل جديدة ابتكرها موظفون في الكويت للتهرب من الدوام" تساؤلات عدة حول دور الرقابة على نظام الحضور والانصراف، والالتزام بالدوام داخل وزارات الدولة ومن بينها "الصحة".

وأشار التقرير إلى أن الوزارة، بعد استعراضها أجهزة البصمة وكاميرات المراقبة، تبين لها أن بعض الموظفين يقومون باستخدام قطع السيليكون ومطبوع عليها بصمات زملائهم الغائبين، وبعد تعرف الجهاز عليها يسجلهم حاضرين.

 وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بتحويل 300 موظف إلى تحقيق داخلي في جهاز الشؤون القانونية، لافتا إلى أنها ستحيلهم إلى النيابة العامة حال ثبوت التهرب من البصمة.

وفي هذا الإطار أكدت مصادر صحية مطلعة أن قضية التهرب من الدوام أصبحت قضية عامة في أغلب وزارات الدولة، ومن ثم يجب التصدي لها بكل قوة وحزم، ودعت إلى وضع آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأوضحت المصادر أن نحو 1000 موظف داخل وزارة الصحة لا يلتزمون بنظام البصمة الموقع داخل الوزارة منذ سنوات، مبينة أن هؤلاء الموظفين منتدبون، وكثير منهم لا يلتزم بالبصمة منذ أكثر من سنة، ومع ذلك يتم تجديد انتدابهم كل 3 أشهر.

وطالبت المصادر بضرورة وضع نظام البصمة في وزارة الصحة تحت رقابة صارمة وتطبيق العدالة في هذا النظام بين كل الموظفين، لافتة إلى أن عدد العاملين بالوزارة يزيد على 47 ألفا ما بين طبيب وفني وإداري، وهناك نحو 80 في المئة من هؤلاء الموظفين ملتزمون، فلماذا لم يعاقب غير الملتزمين؟

وشددت على ضرورة وضع آليات جديدة للرقابة الصارمة داخل كل المناطق الصحية.

وأكدت المصادر أن عدداً من الإدارات لا يفعل فيها نظام البصمة، ومن بينها إدارات خارج ديوان عام الوزارة.

 ودعت ديوان الخدمة المدنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع الموظفين المتقاعسين، ومن بينها تحويلهم إلى النيابة أو إنهاء خدماتهم، حيث إن التهرب من الدوام بمنزلة هدر للمال العام، إذ إن الموظف يحصل على راتب في حين أنه لا يعمل وبعضهم غير موجود في الكويت منذ عدة أشهر.