أبل: جادون في طرح المشاريع الإسكانية وملتزمون بمواعيدها

كشف أبل أن هناك مراسلات بين «السكنية» والبلدية بشأن تخصيص أراض للمشمولين بقانون من باع بيته، «وفي حال تسلم أراض من قبل المؤسسة فسيتم تخصيصها لهم بشكل مباشر».

في تطور اسكاني مشهود، أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية جادة في طرح المشاريع الاسكانية والالتزام بالمواعيد الخاصة بالبناء والانشاء والإنجاز للمشاريع المستقبلية والمطروحة ضمن الخطة الخمسية للمؤسسة.

وقال أبل ظهر أمس خلال حفل توقيع عقد مشروع غرب عبدالله المبارك ان توقيع العقد رسالة واضحة حول جدية الحكومة والمؤسسة في مضيها بتنفيذ المشاريع والتوزيعات، والتي تعتبر حجر الأساس في بناء المساكن للمواطنين، مبينا أن كل هذا ما كان ليحصل لولا دعم القيادة السياسية ودعم أعضاء مجلس الأمة، مشيراً الى أنه تم توزيع 12 ألفا و753 وحدة سكنية وفق خطة المؤسسة للسنة المالية الماضية.

تنفيذ المشروع

وأضاف ان المؤسسة وقعت عقد المشروع مع إحدى الشركات العالمية ووكيلها المحلي لإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وتحديد القسائم لعدد 5201 قسيمة بالاضافة إلى محطات محولات الكهرباء الفرعية لعدد ضاحتين N4 وNB بالمشروع.

ولفت أبل الى ان التسليم الفعلي لقسائم المشروع للمواطنين اعتبارا من اكتوبر 2017، مبيناً أن مساحة المشروع هي 902 هكتار ويتوفر فيه جميع الخدمات المطلوبة من مدارس ومساجد ومراكز لتحفيظ القرآن ومركز تنمية للاسرة ومركز تنمية المجتمع اضافة الى صالات افراح ومخافر وبنوك ومجمع حكومي وجميع مستلزمات المواطنين الذي من المتوقع ان يصل عددهم الى 54 الف مواطن.

«من باع بيته»

وعن امكانية تأثر المشاريع الاسكانية بهبوط أسعار النفط، قال ابل ان المؤسسة مستمرة في مشاريعها خاصة ان الحكومة أصرت في السابق على الاستمرار في تحقيق المشاريع التنموية الخاصة بالدولة.

وعن تخصيص اراضي «من باع بيته»، كشف أبل ان هناك مراسلات بين المؤسسة وبلدية الكويت بشأن تخصيص اراض للمشمولين بقانون من باع بيته، مشيراً الى أنه في حال تم استلام اراض من قبل المؤسسة سيتم تخصيصها لهم بشكل مباشر الا أنه لم يقرر بعد فيما سيتم منحهم اراضي ضمن المشاريع الاسكانية المستقبلية أو اراضي مستقلة في مناطق معينة.

وعن مواجهة بعض اصحاب الطلبات الاسكانية من مدعي الإعاقة، قال ان المؤسسة ملتزمة بتطبيق الشروط الخاصة على أصحاب الطلبات الاسكانية من مدعي الاعاقات، مشيرا الى ان المؤسسة تطلب بشكل مستمر شهادات الاعاقة الخاصة للمواطنين اصحاب الاعاقات وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

تعديل القانون

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري إلى تعديل بعض القوانين لما يتناسب مع طبيعة القضية الاسكانية لحلحلتها مثمناً القائمين على المشروع الذي يَصْب باتجاه حلحلة القضية الاسكانية والتي اعتمدها نواب مجلس الأمة ورئيس المجلس مرزوق الغانم بعد الاستبيان الذي كشف ان القضية الاسكانية هي أولى أولويات المواطن الكويتي.

وقال الكندري خلال المؤتمر الصحافي أمس ان توقيع عقد البنية التحتية لمدينة غرب عبدالله المبارك وهو مشروع ضخم وسيكون تحديا للمؤسسة نظرا لقصر المدة الا انه سيكون سهل بتعاون الجميع لإنجاز هذه المهمة، مشيراً الى ان المجلس سيراقب الخطة الزمنية الموضوعة للمشروع وتنفيذ خططها وبرامجها على اكمل وجه، معرباً بقوله «اليوم أثبتنا المصداقية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل على تحقيق تطلعات المواطنين السكنية».

وعن وجود أي تطورات تجاه «غرب هدية» وادخالها ضمن الخطة الخمسية، قال الكندري ان المشروع متابع من قبل اللجنة الاسكانية في المجلس وتم الاجتماع مع اكثر من جهة حكومية بشأنه الا انه لن يدخل ضمن الخطة الحالية للمشاريع السكنية لوجود عوائق كثيرة أهمها وجود عدد كبير من انابيب النفط والغاز ولإفتقار هذه المنطقة للمسافة الآمنة بين المشروعات السكنية والمشاريع النفطية.

46 مليوناً

وكشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان قيمة العقد بلغت 45.99 مليون دينار في مدة تصل الى 730 يوماً لتنفيذ المشروع لا سيما ان مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني يعتبر من المشاريع الهامة التي تضمنتها خطة التنمية الثانية للدولة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس ان المشروع يقع جنوب المنطقة الحضرية والطريق الدائري السابع ويحده جنوباً طريق 6.5 المقترح وشمالاً وغرباً طريق «الصليبية – كبد» وشرقاً الدائري السابع، ويبعد المشروع عن مدينتي الكويت والجهراء حوالي 20 كم.

الاستجواب وجنوب خيطان

قال النائب الكندري خلال المؤتمر الصحافي امس ان اراضي خيطان هي الي الآن في وزارة المالية ولم يتم تسليمها بعد، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب وبالنسبة للاستجوابات المزعومة سنقوم بالاستماع الي الطرفين الحكومي والنيابي ومن ثم بناء على ما سيطرح سنقوم باتخاذ قراراتنا وفقا لقناعتنا للمطروح أمامنا.