انتخابات «آسيوي الطائرة»... سقطة تكشف خيطاً جديداً

يوماً بعد آخر، تتكشف خيوط المؤامرة التي حاكها المنتفعون من الرياضة من بعض أبناء الكويت بمساعدة حلفائهم في اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية الفاسدة في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، كما بات واضحا بما لا يدع مجالا للشك أن قرار التعليق ليس غاية في حد ذاته، بل مجرد وسيلة للضغط على الحكومة ومجلس الأمة بتعديل أو تجميد القوانين الوطنية، التي تخالف المصالح الشخصية للمنتفعين.

المنتفعون وحلفاؤهم باتت رائحة سقطاتهم تزكم الأنوف، فلا يمر يوم عليهم إلا وتكون لهم سقطة مدوية تكشف فصلا جديدا من فصول المسرحية الهزلية التي تعرف بعدم تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، فالواقع لا يمت بصلة لهذه المسرحية المستوحاة من خيال المنتفعين بحثا عن استمرار سيطرتهم على الساحة الرياضية التي أتوا فيها على الأخضر واليابس، وما زالوا يصرون ويعملون بكل قوة على الاستمرار فيها.

مشاركة كويتية فاعلة

آخر سقطة لهؤلاء وحلفائهم تتمثل في إجراء انتخابات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة في المملكة العربية السعودية أخيرا، بمشاركة كويتية فعالة ومتميز كالعادة في الانتخابات الخاصة بالاتحادات الرياضية القارية والدولية، إذ حصد الكويتي عيسى حمزة منصب نائب أول رئيس الاتحاد، بعد أن تمت تزكية السعودي صالح بن ناصر لتولي منصب الرئيس بالإجماع في ولاية جديدة تمتد أربعة أعوام مقبلة، كما تم انتخاب رئيس الاتحاد الكويتي وليد أمان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد القاري.

ومن المفترض بالطبع أن الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة من ضمن الاتحادات التي تم تعليق نشاطها، وهذا يعني عدم قبول ترشيح حمزة وأمان في الانتخابات، وفقا للقوانين والأنظمة الأساسية، ولاسيما أن تعليق النشاط لا يشمل عدم المشاركة الخارجية (البطولات) بجميع مراحلها فحسب، وإنما تعليق نشاط كل من له علاقة باللعبة، ويمنح أصحاب المناصب الدولية قبل صدور فرصة الاستمرار في مناصبهم حتى انتهاء مددهم، وليس العكس أي خوض انتخابات جديدة والفوز بمناصب دولية بعد صدوره، لكن في ما يبدو أن المتضرر الوحيد بقرار تعليق النشاط هم اللاعبين والأجهزة الفنية فقط، في حين أعضاء مجالس الإدارات لا يطبق عليهم القرار، إلا إذا كانوا من المغضوب عليهم من قبل المنتفعين.

احتمالان لا ثالث لهما

مشاركة حمزة وأمان في انتخابات اتحاد الطائرة الآسيوي ونجاحهما في حجز مقعدين، تدخل في إطار احتمالين لا ثالث لهما، الأول أن الاتحادات القارية لا تعترف بتعليق النشاط على أرض الواقع أو لا تعيره أدنى اهتمام، ولا يتم تطبيقه إلا داخلياً فقط من قبل المنتفعين فقط، الذين يروجون للقرار ليل نهار، والدليل أن الانتخابات وترشح الكويتيين جاء في ظل وجود رئيس الاتحاد الدولي للعبة آري غراسا، إضافة إلى رئيس اتحاد اللجان الأولمبية والوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد.

أما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن القرار وهمي، ويتم تطبيقه مزاجيا وفق رؤية ومصلحة كل اتحاد قاري وعلاقته مع المسؤولين الكويتيين.

وفي الحالتين يمكن التخلص من الأزمة وإنهاء قرار التعليق بسهولة لو أراد الأشخاص المتنفذون دولياً ذلك وأوقفوا تحريك أيديهم الطويلة في دهاليز المنظمات الدولية لأهداف بدت واضحة الآن للجميع، ولذلك يمكن القول إن المنتفعين بالرياضة والذين يوجدون في مناصب تنفيذية في الاتحادات القارية والدولية بمقدورهم إلغاء قرار تعليق النشاط عن طريق حلفائهم، لكن الأمر يعد ضربا من ضروب المحال، خصوصا أنهم وراء تعليق النشاط!

الإداريون أم اللاعبون؟

وثمة سؤال يجدر توجيهه لجميع المنتفعين: هل نجاح حمزة وأمان وغيرهما من قبل أو بعد في الانتخابات وحرمان المنتخبات والأندية من المشاركة في البطولات يمثل الالتزام المزعوم بالمواثيق الدولية والأنظمة الأساسية؟ أم حماية للرياضيين؟

الأيام والأفعال تثبت أن المنظمات الرياضية الدولية والقارية هي التي لا تلتزم بمواثيقها وأنظمتها الأساسية وتكيل بمكيالين في أمور متشابهة تماما، وليست الكويت التي لن تنحني لهيئات ومنظمات فاسدة بشهادة الجميع!