إشارات مشجعة إلى قرب التغيير في سورية

التطورات السياسية المتسارعة والمشاورات والترتيبات التي انخرطت فيها أطراف دولية وإقليمية عدة، إضافة إلى التطورات الميدانية داخل سورية، أحيت الأمل بإمكان حصول اختراق ما في جدار الأزمة السورية بعد نحو خمس سنوات من اندلاعها.

على الأقل هذا ما يمكن تلمّسه من التصريحات العلنية والتسريبات التي حفلت بها الصحافة الأميركية في الساعات الماضية، والتي اعتبرت أن اجتماع الدوحة الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، نقطة ارتكاز لإعلان مبادرة سياسية لم تأخذ بعد شكل ورقة العمل.

مصادر أميركية أكدت زيارةَ علي مملوك رئيس الاستخبارات السورية للرياض في الأيام الماضية، في حين يتصاعد الحديث عن المبادرة الإيرانية المعدلة التي قالت طهران إنها عرضتها على مصر وتركيا.

وجاء إعلان وزيري خارجية سورية وليد المعلم وسلطنة عُمان يوسف بن علوي أمس أن الوقت حان لتوحيد «الجهود البناءة» لإنهاء الأزمة السورية، ليضاف الى إعلان واشنطن وموسكو الاتفاق على تمرير قرار في مجلس الأمن لآلية التحقيق لكشف المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي المحظور دولياً في سورية تمهيداً لمحاسبتهم، ليضاعف الإشارات الدولية والإقليمية الإيجابية.

ميدانياً، بدا أن ما بات يعرف بالمنطقة الآمنة في شمال سورية في طريقه إلى التحقق عملياً، مع بدء تنفيذ طائرات التحالف الدولي أولى غاراتها الجوية على مواقع تنظيم «داعش» انطلاقاً من قاعدة أنجرليك التركية.

ويؤكد مسؤولون عسكريون أميركيون أن خطة عزل المنطقة الشمالية الممتدة من حدود نهر الفرات مع مدينة الرقة «عاصمة دولة داعش» حتى بلدة كيليس التركية شمال مدينة حلب، بعمق أكثر من ستين كيلومتراً، بدأت عملياً على أن تتحول إلى واقع ملموس في الأشهر المقبلة.

وترى تلك الأوساط أن التحضيرات التي تقوم بها القوات العراقية لاستعادة مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، يفترض أن تنتهي خلال أسابيع قليلة، لتتحول المعركة إلى ما يشبه الكماشة، عبر فرض الحصار والضغط على مسلحي التنظيم، وإجباره على التراجع أمام ضربات التحالف الدولي.

وتقول أوساط مطلعة إنه بالتوازي مع جبهة الشمال، تشهد الجبهة الجنوبية مع الأردن زيادةً في عمليات التدريب ووضع الخطط لتأمين العاصمة دمشق إذا اتُّخذ قرارٌ بزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد أو تقرر إسقاطه نهائياً.

وتختم تلك الأوساط بالقول إن نجاح التنسيق الأميركي- الروسي قد يثمر مشروع حل يضمن على أقل تقدير فرض تحييد الأسد ونقل صلاحياته إلى هيئة حكم انتقالي ومنعه من الترشح في الانتخابات الجديدة، أو فرض تنحيته بالقوة إذا عارض هذا المشروع، والحفاظ على البنية السياسية والعسكرية الأساسية للدولة وإشراك المكونات الأخرى في العملية السياسية.

وتشير تلك الأوساط إلى أن الأمر قد يحتاج إلى أشهر إضافية، خصوصاً أن تفعيل الهجمات ضد «داعش» يتطلب تحضيرات في ثلاث جبهات، شمال سورية وجنوبها ووسط العراق.