«الجنايات» تصدر حكمها في خلية العبدلي 12 يناير

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج، تحديد جلسة 12 يناير المقبل للنطق بالحكم في قضية خلية العبدلي المسلحة، بعدما انتهت من سماع مرافعات دفاع المتهمين، على مدى ثلاث جلسات، وأمرت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة جهاز أمن الدولة تسليم المتهمين بعض الملابس الخاصة بهم، بناء على طلب المتهم محمد الحسيني، الذي طلب تسليمه الملابس الدينية التي كان يرتديها قبل القبض عليه، وبعض الهواتف واللاب توب التي تتضمن صورا عائلية.

وشهدت جلسة المرافعات الختامية دفع المحامين بعدم مسؤولية المتهمين عن الأسلحة المضبوطة في القضية، وعدم ارتباطهم بأي تخابر مع إيران أو حتى حزب الله، كما أكد المحامي اللبناني، المعار من هيئة الدفاع للترافع أمام المحكمة، أن إيران ليست عدوة للكويت، والعلاقات الكويتية الإيرانية جيدة باعتراف الدولة، سواء قبل هذه القضية أو بعدها، وأن الأسلحة المضبوطة في القضية قديمة، وغير صالحة، كما أن حزب الله اللبناني معترف به من الحكومة اللبنانية وغير مجرم أو محظور.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات ومواد متفجرة ومواد عسكرية للاستخدام العسكري، فضلا عن اتهامهم بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وبعض المتهمين اعترف بالتهم، وأنكرها آخرون.

وفي أول جلسة لنظر القضية أقر المتهم الأول حسن حاجيه بأن الاسلحة التي ضبطت في مزرعته بمنطقة العبدلي تعود إلى المقاومة الكويتية، وأن من طالبه بتخبئتها هو عضو المقاومة في حينها الشيخ عذبي الفهد، إلا أن الأخير، ولدى حضوره أمام المحكمة في 8 ديسمبر الماضي، أنكر صلته بالمتهم الأول، وعدم معرفته به أو بالاسلحة المضبوطة في القضية.

إعلان الرجعان

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ومتهم آخر سابق يعمل معه إلى جلسة 21 يناير المقبل لإعلان المتهمين.

وتتهم النيابة العامة الرجعان وآخر بالتزوير، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والإخلال بواجباتهما الوظيفية، ومخالفتهما لقرارات ولوائح المؤسسة، وتعاملهما بأموالها في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر، والمضاربة بعدد ضخم من العقود، ما ادى الى خسارة كبيرة في اموال المؤسسة التي يعملون بها، ما اضر بأوضاع البلاد المالية.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة في الجلسة المقبلة موعدا لاحقا لتحديد جلسة لإصدار الحكم غيابيا على المتهم، إذا ثبت اتمام الاعلان القضائي بحقهما بموعد الجلسة، والذي يقرره القانون بشأن إعلان المتهمين.

على صعيد آخر، قررت الدائرة ذاتها إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المحامي فلاح الحجرف والاعلامي بدر عبدالعزيز وأحد المغردين على «تويتر» إلى جلسة 14 يناير المقبل للدفاع، وأمرت بمنع سفر المحامي الحجرف بعدما رفعته عنه في الجلسة الماضية.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين تهم الإساءة إلى ذات الامير ورجال القضاء وإذاعة أخبار كاذبة عبر أحد الحسابات التي يتولى إدارتها المتهم صاحب الحساب الوهمي باسم جبريت سياسي.