ارجأ مجلس النواب اللبناني الاربعاء للمرة الواحدة والثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

Ad

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الاربعاء "ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الثاني من (ديسمبر) المقبل".

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).

ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وينقسم النواب الى مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة.

ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب.

وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ التاسع من ايلول/سبتمبر على بندها الاول انتخاب رئيس، من دون ان يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل الى نتيجة.

وينعكس الشغور في منصب الرئاسة شللا في المؤسسات. اذ تتولى حكومة تضم ممثلين عن مجمل الاطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالبا ما تفشل في اتخاذ اي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي، في حين لم يعقد مجلس النواب اي جلسة تشريعية منذ عام نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس جديد.

ويهدد هذا الشلل المؤسساتي لبنان بخسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي، اذ ينتظر البنك الدولي ومجموعات مالية ومانحة اخرى اقرار عدد من المشاريع التنموية في البرلمان اللبناني للافراج عن الاموال المخصصة لها.

ودعا بري الى جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة لاقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، لكن هذه الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسية في البرلمان المشاركة، اذ تشترط ان يتضمن جدول الاعمال بندين يتعلقان بقانون انتخاب جديد وقانون استعادة الجنسية للمغتربين من اصول لبنانية.

ويتبادل بري والكتل المسيحية الاتهامات بشأن "ميثاقية" الجلسة، اذ يصر بري على عقدها رغم غياب المكونات المسيحية الابرز.

ولا يفقد غياب هذه الكتل، اي التيار الوطني الحر وحزبا القوات والكتائب الجلسة نصابها عدديا، لكنه يفقدها "ميثاقيتها" باعتبار انها الكتل المسيحية الابرز في بلد يتميز بتركيبة طائفية هشة.

يشار الى ان النصاب المطلوب للجلسات التشريعية هو النصف زائد واحد اي 65 نائبا.
AFP لبنان