لبنان: «العونيون» يحشدون اليوم أمام «الجمهوري» وعون سيصعِّد

يتوجه أنصار «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه النائب العماد ميشال عون اليوم، إلى الشارع في تظاهرة أمام القصر الجمهوري في بعبدا، للضغط من أجل وصول عون إلى منصب الرئاسة الذي لا يزال شاغراً منذ أشهر.

  وتوقعت مصادر أن ينجح «التيار» في حشد جماهيره، لما لهذه التظاهرة من معانٍ ودلالات، إن من ناحية تاريخها في 11 أكتوبر قبل يومين من الذكرى الـ25 لـ13 أكتوبر تاريخ الهزيمة العسكرية للعماد عون أمام القوات السورية التي دخلت وفرضت وصاية كاملة على لبنان، أو من ناحية الموقع الجغرافي للتظاهرة، أمام القصر الجمهوري في بعبدا، الذي كان عون يتخذه مقراً عندما تولى الحكومة العسكرية تحت مسمى «قصر الشعب»، والذي شهد تظاهرات دعم كبيرة لعون قبل عام 1990، وأيضاً لدلالتها السياسية، حيث تعتبر أول معركة شعبية مباشرة في إطار مساعي عون القديمة الجديدة للوصول إلى سدة الرئاسة. وقام أنصار «التيار الوطني» أمس بنصب خيام على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري بدءاً من الحدث، تلبية لمبادرة من الوزير السابق والقيادي في «التيار» نقولا صحناوي.

وأفادت مصادر مقربة من عون بأن «حزب الله» لن يشارك في هذه التظاهرة بطلب من عون نفسه.

ووسط تهديدات من بعض «صقور التيار» باقتحام القصر، أكد وزير الدفاع سمير مقبل: «اننا اتخذنا الإجراءات اللازمة، وليس وارداً أن يدخلوا إلى القصر الجمهوري، لأن في مثل هذا التصرف، إن حصل، أمرا غير منطقي ولا مقبول».

وواصل قياديو «التيار» التعبئة للتظاهرة، وشدد النائب السابق سليم عون أمس على أن «الكلمة الاولى والاخيرة ستكون للشعب اللبناني»، وأكد أن «ما سيراه اللبنانيون غدا (الأحد) سيكون أكبر من تحرك 4 سبتمبر»، مشيراً الى أنه «ما بعد 11 أكتوبر سيكون هناك تصعيد أكبر، وبمشاركة الحلفاء».

بدوره، كشف أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن رئيس «التكتل» النائب ميشال عون سيطرح اليوم «طرحاً متقدماً لهز المعادلة القائمة على الانتظار»، داعياً الى «العودة الى الشعب في انتخابات الرئاسة لإنتاج مناعة داخلية»، ومشيرا إلى أن «إسقاط الحكومة إذا استمرت على وضعها الحالي واجب».

إلى ذلك، وبعد الهجوم الإعلامي على الحراك الشعبي المدني عقب تظاهرات الخميس، رصد هجوم سياسي قاده رئيس «اللقاء الوطني الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، الذي رفض «جر البلاد إلى الفوضى العبثية»، واصفاً بعض الحراك بأنه «تحول إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول».

من ناحيته، تمنى رئيس الحكومة تمام سلام في حديث تلفزيوني أن «يكون هذا الحراك بريئا كما هو مطلوب ولا أن يتم استغلاله أو وضع اليد عليه من قبل جهات مشبوهة أو غير بريئة».

في المقابل، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق، إن «الأمن في البلد ممسوك إلى حدٍّ كبير، وهذا الأمر متوافق عليه بين القوى السياسية»، لافتا إلى أن «هناك 146 مصاباً من قوى الأمن و61 من المدنيين، وهذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة».

كما كشف المشنوق عن وجود «سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح، بينهم سوداني وسوري».

أما رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم فقد شدد على أن «حرية التعبير حق مقدس ودستوري... لكن ضمن دائرة القانون».

وأكد أن «العلم والخبر أمر ملزم لكل تظاهرة تحصل»، موضحا أن «التظاهرة التي ليس فيها علم وخبر هي تظاهرة غير قانونية، والتظاهرات التي تحصل اليوم على الأرض غير قانونية».

واشنطن تحاكم لبنانيين «فاسدين» دعما «حزب الله»

اعتقلت السلطات الأميركية لبنانيين اتهما بأنهما شاركا في مخطط مزعوم لمساعدة حزب الله على غسل أموال مخدرات وتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران.

ومثلت إيمان القبيسي «50 عاماً» في بروكلين أمس الأول، واحتجزت دون كفالة بعد اعتقالها الخميس في أتلانتا بتهم التآمر للقيام بغسل أموال والاتجار في أسلحة غير مرخصة.

أما المتهم الآخر، وهو جوزيف أسمر «42 عاماً» فاعتقل في باريس، بناء على مذكرة أميركية، ومتهم بالتآمر لغسل أموال.

وقال المدعون إن اعتقالهما أعقب عملية دامت عامين، التقى خلالها المتهمان مع عميل بإدارة فرض قانون المخدرات الأميركية تخفى وراء شخصية تاجر مخدرات.

ويؤكد المدعون أن القبيسي لها اتصالات بحزب الله الساعي إلى شراء مخدرات وأسلحة وذخيرة وبمساعدين في لبنان وفرنسا قادرين على غسل الأموال. كما عبرت القبيسي بحسب الادعاء الأميركي أيضاً عن رغبتها في بيع أجزاء طائرات لإيران رغم عقوبات أميركية ضد هذا البلد من شأنها حظر البيع.

أما أسمر، فزعم أنه محام له اتصالات ببنوك في أوروبا والشرق الأوسط مكنته من غسل أي مبلغ مالي، وكان بوسعه أيضا استخدام اتصالاته بحزب الله لتأمين شحنات المخدرات.

وقال مدعون إن المتهمين تآمرا لغسل ثمانية ملايين دولار لمصلحة تجار مخدرات مزعومين في أميركا الجنوبية والوسطى.

وبحسب بعض تفاصيل الدعوى، فإن الشرطة الفرنسية التقطت في مارس صوراً للقبيسي في باريس وهي تتلقى حقيبة من عميل سري تحوي ربع مليون دولار حوّلتها بعد خصم 20 في المئة كعمولة، إلى حساب سري في بروكلين.