تحليل سياسي : طلب لقاء الأمير... هل هو بداية ترتيب أوراق «الأغلبية»؟

يمثل طلب مجموعة من نواب مجلس أمة فبراير 2012 (المبطل الأول)، من الديوان الأميري تحديد موعد للقاء سمو أمير البلاد، نقطة تحول في تعامل المجموعة مع الواقع السياسي، مما يفهم أنه انفتاح على جميع الأطراف بعد مضي قرابة 3 سنوات من مقاطعة الانتخابات النيابية، وحصر العمل السياسي في إطار الندوات والبيانات، ومحاولات حل مجلس الأمة الحالي وإسقاط الحكومة.

المجموعة المكونة من نواب سابقين ينتمون إلى "حدس"، وهم محمد الدلال وأسامة الشاهين ود. حمد المطر، وينضم إليهم عبدالرحمن العنجري وشعيب المويزري ومناور العازمي وعمار العجمي، أعلنت أن طلب اللقاء قُدم بصفة شخصية، وفق ما نقله الدلال في حسابه على "تويتر"، إلا أن هذا القول لا يخرج عن دائرة "التخريجة" السياسية للطلب، كما أن ارتباط هذه المجموعة بكتلة الأغلبية البرلمانية المبطلة، يعطي اللقاء بعداً سياسياً مختلفاً.

ويستمد هذا البعد أهميته من تزايد الأصوات داخل معسكر "الأغلبية المبطلة" المنادية بالمصالحة والحوار، وهي مواقف أعلنها أكثر من عضو في الكتلة علناً، مع اختلاف التفاصيل والآلية، ولكن كإطار وهدف عام فهي محل شبه إجماع، وهو ما يطرح تساؤلاً يتداول على الساحة، هل هي ترتيبات العودة إلى المشهد السياسي بشقيه النيابي والحكومي؟!

يبدو أن هناك قراراً اتُّخذ على مستوى القيادات والقواعد داخل "الأغلبية المبطلة" للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ويفسر هذا التحليل الدفع باتجاه "الحوار والمصالحة"، ولقاءات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، إلا أن إعلان العودة رسمياً قد ينتظر بعض الترتيبات، وقد يكون منها نتائج لقاء سمو الأمير.

في هذا الصدد، يرى مراقبون في طلب اللقاء "خطوة إيجابية" استبدلت بلغة التصعيد والتشكيك الحوارَ السياسي، لافتين إلى أن الخطوة، وإن تأخرت كثيراً، "مبادرة مستحقة" من شأنها الدفع نحو معالجة التشنج الذي يسيطر على الأجواء السياسية منذ سنوات، وهو ما يتيح لها فتح نوافذ في جدار المقاطعة تمثل لها المخرج من العزلة التي يعيشها بعض القوى والشخصيات السياسية نتيجة مواقفهم ومقاطعتهم الانتخابية.

وأكد المراقبون أن لقاء القيادة السياسية لا يعني بالضرورة الخروج من العزلة، فهناك تنازلات قد تبدو ثقيلة، كالاعتراف بالمجلس الحالي ونظامه الانتخابي القائم والعلاقة مع نوابه، والإقرار بخطأ التصعيد والتشكيك في السلطة القضائية خلال الفترة السابقة وعدم الاعتراف بأحكامها، والتخلص من فكرة "آخر أغلبية شرعية"، ولكن كلفتها ستكون عليهم - في المستقبل- أقل بكثير من الاستمرار في قرار العزلة والمقاطعة على المدى البعيد.

وأضافوا أن هناك عقبة أخرى لا تقل أهمية عن التنازلات، وهي موقف "حشد" المعارض للتطورات الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف زعيم "الأغلبية" و"حشد"، رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، الذي لا تتفق جميع مواقفه مع التنظيم، وضبابية موقف الكتلة السلفية داخل "الأغلبية المبطلة".

 وقالوا إن "حشد" أصبحت أكثر تطرفاً ضد "المصالحة والحوار"، ولاسيما بعد حكم السجن الصادر ضد أمينها العام النائب السابق مسلم البراك، وتبنيها موقفاً متشدداً ضد النظام السياسي بما فيه من حكومة ومجلس أمة وقوى سياسية وحتى زملائهم "الأغلبية المبطلة"، أما الكتلة السلفية التي يقودها النائب السابق خالد السلطان فهي لم تحسم موقفها ولم تعطِ إشارات مؤيدة أو معارضة لمبدأ "المصالحة والحوار".

موازين القوى اختلفت اليوم عن أمس، ومزاج الشارع العام لم يعد هو ذاته الذي يرى في النزول إلى الساحات سبيلاً لتحقيق انتصارات سياسية، وهو ما يبدو أنه دفع أعضاء مجلس الأمة المبطل الأول وتياراتهم السياسية إلى مراجعة خياراتهم وقراراتهم السابقة، وأجبرهم على إعادة قراءة الواقع السياسي وترتيب أوراقهم في مواجهة جميع الأطراف في ظل المستجدات والخسائر التي تكبدوها، وإن كانت علامات "المصالحة" بدأت تظهر، فإن النتائج ستكون محل ترقّب الجميع.