تباين أداء مؤشرات السوق وسط تراجعات كبيرة

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أمس في نهاية تعاملاتها الأسبوعية، واقفل «السعري» على اللون الأخضر، بينما تراجع مؤشرا السوق الوزنيان، وكانت تغيراتها جميعا محدودة، وسجل «السعري» نحو عشر نقطة مئوية هي 5.46 نقاط، ليقفل على مستوى 5775.36 نقطة، بينما خسر «الوزني» نحو ربع نقطة مئوية تعادل 0.9 نقطة، ليقفل على مستوى 388.37 نقطة، وتراجع «كويت 15» بنسبة قاربت 0.43 في المئة، ليقفل على مستوى 924.3 نقطة فاقدا 3.96 نقاط.

وسجلت حركة التداولات تراجعات حادة على المتغيرات الثلاثة قياسا على مستويات أمس الأول أو معدلات هذا الشهر، وكانت السيولة فقط 9 ملايين دينار، وهي أدنى سيولة لشهر أكتوبر، بينما تراجع النشاط إلى 112.5 مليون سهم فقط، قريبا من أدنى مستوياته، ونفذت الصفقات من خلال 2904 صفقات.

فتور وإقفالات باهتة

مع نهاية تعاملات أكتوبر، التي جاءت متذبذبة، وبالقرب من نقطة الأساس، أصيبت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية بالفتور، بعد نهاية الجولة الأولى من إعلانات الربع الثالث التي أعلنتها البنوك وقليل من الشركات القيادية الأخرى وبعض الشركات الصغيرة.

وبعد موجة من عمليات جني الأرباح سادت على الأسهم القيادية، التي أعلنت أرباحها خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، زاد الترقب والحذر في نهاية الجلسة، لتميل إلى الاستقرار والفتور، خصوصا على مستوى الأسهم القيادية التي تدنت إلى مستويات 3.7 ملايين دينار فقط.

وامتد الفتور إلى الأسهم الصغرى، التي لم تعلن موعد اجتماع مجالس إداراتها، ليتراجع نشاطها هي الأخرى، ولم تستطع بعض الشركات التي انضمت إلى الأكثر نشاطا تعويض غياب أسهم نشيطة خلال الفترة الماضية، لتسجل كمية الأسهم المتداولة تراجعا كبيرا قياسا على معدلات الشهر المنتهي أمس، وبقيت حالة التداولات الموسمية هي السائدة، حيث إن الأسهم التي تنشط لجلسة أو اثنتين ما تلبث ان تعود مرة أخرى إلى حالة الفتور بعد انتهاء اثر الخبر أو النتائج المالية.

ووسط هذا الأداء تهادت مؤشرات السوق إلى تغيرات محدودة، بعد استمرار حالة الاضطراب على المؤشرات العالمية، والتي ما تلبث أن ترتفع جلسة حتى تخسر اللاحقة وكحال مماثلة بالنسبة لأسعار النفط التي تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها، لتنتهي جلسة أمس في سوق الكويت للأوراق المالية على مكاسب محدودة جدا للسعري وخسارة المؤشرين الوزنيين بنسب اكبر قليلا.

أداء القطاعات

وعلى صعيد أداء القطاعات، استطاعت سبعة منها الخروج بمكاسب بسيطة، أفضلها خدمات استهلاكية (993.71) مع ضمه مقدار 5.49 نقاط إلى قيمته، ليعقبه اتصالات (563.52) وعقار (968.58) الصاعدين بنفس المقدار 3.3 نقاط، في حين منيت خمسة قطاعات بخسائر متفاوتة، بدت أعلاها على النفط والغاز (781.81) ومواد أساسية (1,016.59) مع فقدانها مقدار 11.33 و8.5 نقاط من قيمتهما على التوالي.

وبالنظر لأداء الأسهم، تقدم «لوجستيك» ترتيب قائمة النشاط هذه المرة مع تداول 10 ملايين سهم منه، وحل خلفه صفاة طاقة بكمية 8.3 ملايين، ثم المستثمرون وتنظيف وأدنك بتداولات هي على التوالي 7.7 و6.2 و5.7 ملايين سهم، وشكلت هذه التداولات مجتمعة ثلث نشاط السوق تقريبا.

أما في قائمة الربح فاشترك ك تلفزيوني (30 فلسا) ولوجستيك (60 فلسا) في الحلول ضمن المرتبة الأولى، بعدما جنيا نفس نسبة الأرباح 9.1 في المئة، ليليهما إنجازات (76 فلسا) في المرتبة الثانية مع ازدياد قيمته بنسبة 7 في المئة، وحصل هيومن سوفت (1060 فلسا) على المرتبة الثالثة عقب تسجيله نموا بنسبة 6 في المئة، وجاء في المرتبة الرابعة كامكو (100 فلس) الذي استطاع عبر تداول سهم واحد منه الارتفاع بنسبة 4.2 في المئة.

وعلى الكفة الأخرى، حقق بحرية (104 فلوس) خسارة بواقع 8.8 في المئة، لينال المرتبة الأولى في قائمة الأسهم الخاسرة، بينما اقتسم المرتبة الثانية سهمان هما معادن (65 فلسا) ومراكز (32.5 فلسا) الهابطان بنفس النسبة 7.1 في المئة، وتعاقب على المرتبة الثالثة والرابعة آسيا (36.5 فلسا) ونفائس (148 فلسا) اللذان تراجعا بنسبة 6.4 في المئة و6.3 في المئة على التوالي.

نظرة مديري الصناديق بالشرق الأوسط تتحول إلى السلبية

أظهر المسح الشهري الذي تجريه «رويترز» لمديري الصناديق في الشرق الأوسط، تحوّل نظرتهم إلى السلبية تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة، نتيجة استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط.

وعلى الرغم من حفاظ دول المنطقة على استقرار معدلات النمو والإنفاق الحكومي، إلا أن استمرار تدني أسعار النفط يرفع احتمالية لجوء حكومات المنطقة إلى اتباع سياسات نقدية ومالية تقشفية خلال العام المقبل. وتوقع 21 في المئة، من الذين شملهم الاستطلاع تقليص استحواذاتهم في أسواق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و7 في المئة، توقعوا رفعها.

واستمر تفضيل المستثمرين لأسواق الأسهم في الإمارات تليها السعودية، والذي يعزى إلى تنوع النشاط الاقتصادي في الإمارات.