قررت دائرة المشورة في محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي عدم قبول الطعن المقام من شركة «دار الوطن»، التي تملك صحيفة الوطن اليومية، وهو ما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة بسلامة القرارات التي أصدرتها وزارتا التجارة والإعلام بإغلاق الشركة التي تملك الصحيفة لخسارتها رأس المال.

Ad

وعلمت «الجريدة» أن محكمة التمييز قررت عدم قبول الطعن المقام من الوطن، لعدم سلامة الأسباب التي بني عليها الطعن، ولسلامة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة، لتغلق بذلك محكمة التمييز ملف القضية نهائياً بإغلاق الشركة التي تملك الصحيفة، وكذلك بسلامة قرار سحب ترخيص الجريدة من وزارة الإعلام.

من جانب آخر، تحسم محكمة التمييز بغرفة المشورة اليوم، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، الطعن المقام من مالك قناة اليوم أحمد جبر الشمري، في القضية المرفوعة منه على قرار سحب جنسيته، والتي أصدرت فيها محكمتا أول درجة والاستئناف بعدم الاختصاص ولائياً، إلا أنه طعن على الحكم، وجاءت مذكرة نيابة التمييز بتمييز الحكم لاختصاص القضاء، ومن المتوقع أن تحسم غرفة المشورة اليوم قرارها، إما بتحديد جلسة لنظر الطعن أو عدم قبوله، وفي حال اتخذت المحكمة قراراً بعدم القبول فإن ذلك يعني إغلاق ملف القضية نهائياً.

ومن جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة النائب السابق مبارك الدويلة من تهمة الإساءة إلى جمهورية مصر العربية، بينما قضت المحكمة بتقرير الامتناع عن عقاب د. طارق السويدان والمحامي ناصر الدويلة بذات القضية.

ومن المتوقع أن يطعن الدويلة والسويدان على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانتهما في القضية، كما يتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم ببراءة النائب السابق مبارك الدويلة.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقام من النيابة العامة على حكم محكمة الاستئناف في القضية المرفوعة من أحد المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» والمتهم بالعيب في الذات الأميرية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبكفالة 500 دينار لوقف النفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل، وأوقفت تنفيذ الحكم مدة 3 سنوات يلتزم فيها بحسن السير والسلوك، إلا أن النيابة لم ترتض الحكم وطعنت عليه أمام محكمة التمييز، التي بدورها قررت أمس رفض طعن النيابة العامة، وهو ما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف في القضية.