الصالح: سأقدم استجواباً للعمير في بداية دور الانعقاد

دعا الصالح الوزير العمير الى «الترجل عن كرسي الوزارة والعودة مجدداً الى مقاعد النواب»، معلناً تقديم استجواب له في بداية دور الانعقاد الرابع.

توعد النائب خليل الصالح باستجواب "مستحق" الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يتواءم وحجم المخالفات والكوارث في ملفي الزراعة والنفط.

وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: لم اجد بداً من تقديم الاستجواب الى وزير النفط العمير بعدما تفاقم حجم المخالفات في الحيازات الزراعية، مؤكدا انه قدم استجوابه انتصاراً للكويت، وبراً بقسمه خصوصاً ان هناك مواقع للفساد، "ونحن نمتلك المستندات، ولقد منحت الوزارة الوقت الكافي، وتريثت كثيراً، وتدرجت في الاسئلة البرلمانية، وانتظرت انتهاء لجنة التحقيق النيابية من عملها".

وأكد ان "ملف الحيازات الزراعية متخم بالتجاوزات، وزلزل الكويت، وكان هناك غسل اموال بأسلوب جديد، واقولها بملء الفم، ان الوزير العمير يطالب القائمين على الزراعة بإجراء معين وانا اعتبر طلبه غسل أموال، فهناك تلاعب في حيازات منحت لغير المستحقين، وهناك من سمح لهم بالتنازل رغم وجود قرار يمنع ذلك"، مشدداً على ان ملف الزراعة متخم وكان بإمكان الوزير ان يحيله الى النيابة العامة.

واستغرب الصالح السماح بالتنازل عن الحيازات الزراعية اثناء لجنة التحقيق النيابية رغم قرار منع التنازل، مؤكداً ان 50 في المئة من الذين تنازلوا عن حيازات الوفرة تنازلوا حتى لا تتم مساءلتهم، "ونحن لن نسمح بذلك"، معتبراً مسؤولية هيئة الزراعة عن قراراتها هروبا الى الامام من الوزير العمير، "فمن غير المعقول اننا نسائل الهيئة، الوزير هو المسؤول أمامنا واستجوابنا يقدم اليه".

وأوضح الصالح ان "ما خفي اعظم في ملف النفط، اذ سيس القطاع النفطي الفني، وهناك اهداف وراء هذا التسييس سأعلنها في جلسة الاستجواب، وعموماً ملف الاستجواب بدء دور الانعقاد، وان كان اليوم الاول".

ودعا الصالح الوزير العمير الى "الترجل عن كرسي الوزارة والعودة مجدداً الى مقاعد النواب لان العمير كان دوماً يطالب بمحاربة الفساد عندما كان نائباً".

من جهة ثانية، أكد النائب فيصل الدويسان أن هناك ملفات في القطاع النفطي والهيئة العامة للزراعة تستحق المساءلة السياسية لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، «فهناك خلل كبير في هيئة الزراعة والقطاع النفطي».

وقال الدويسان ردا على سؤال «الجريدة» بشأن رأيه في الاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب خليل الصالح لوزير النفط علي العمير: «لم اطلع على الاستجواب حتى أبين موقفي منه، فلا استطيع ابداء رأي الا بعد الاطلاع على صحيفة الاستجواب، لكن استطيع القول ان هناك تعاطفا كبيرا مع النائب الصالح من ناحية انه صبر طويلا وتدرج في استخدام ادواته الدستورية، كما ان هناك متعاطفين مع الوزير العمير».

وأضاف الدويسان: «كما استطيع القول قبل الاطلاع على صحيفة استجواب الصالح ان هناك ملفات تستحق المساءلة السياسية للوزير العمير، فحتى الان لم يقم الوزير بإحالة المتجاوزين في ملف الحيازات الزراعية الى النيابة العامة، ولم يجب عن الاسئلة المتعلقة بأسماء النواب المتورطين في ملف الحيازات، وهناك خلل اخر في القطاع النفطي».